واكد البريكي ان التقييم الموضوعي لهذه المرحلة يفرض الحديث عن " منجزات في المجال الاقتصادي واكبرها التوجه الوطني في التعامل مع الاقتصاد ورفض التعامل مع صندوق النقد الدولي وعدم اغراق البلاد في التداين" على حد تقييمه.
ولاحظ ان المجال الاقتصادي فيه نقص يتعلق بتحويل كبرى الملفات الاقتصادية ومن بينها ملف المؤسسات العمومية وسبل دفع النمو الى منجز بسبب ما اعتبره " اشكالية على مستوى الحكومة باعتبارها هيكل التنفيذ والتي لم تتوصل الى تقديم برامج بخصوص الملفات التي يطرحها رئيس الدولة".
وتابع عبيد البريكي قائلا " إن تونس تعيش بمنظومة قانونية قديمة جدا وان الحديث عن بناء جديد يتطلب ثورة تشريعية يجب ان تشمل القوانين التي تخص المؤسسات والرخص بالاضافة الى القوانين اللازمة لتركيز المجلس الاعلى للتربية والمجلس الاعلى للقضاء والمحكمة الدستورية والتي تعتبر بدورها شرطا اساسيا لتنظيم الانتخابات الرئاسية".
وقال " رغم بعض البطء في الانجاز فانه يجب الاقرار بان تونس قطعت اشواطا وما يزال امامها اشواطا كبيرة يجب قطعها وهي في حاجة الى برنامج اقتصادي واجتماعي لانقاذ البلاد وبناء تونس جديدة".
ولاحظ ان المجلس المركزي لـ "حركة تونس الى الامام" اختار ان يكون شعار دورته الاولى " من اجل توحيد القوى الوطنية التقدمية تحصينا لمسار 25 جويلة" مضيفا بخصوص التوحيد " اقر بوجود تعثر في مسار التوحيد ولكننا متمسكون بهذا التمشي باعتبار الحاجة الى الالتقاء والحاجة الى تشكيل قوة قادرة على فرض رايها وموقفها لتفادي تهميش دور الاحزاب السياسية".
واشار البريكي من جهة اخرى " انا غير معني بالترشح للانتخابات الرئاسية ولا يمكن اليوم الحديث عن مساندة لمترشح ما خاصة وانه لم تصدر بعد قائمة المترشحين".
و بخصوص السياسيين الموقوفين على ذمة القضاء منذ اشهر قال البريكي " يجب على القضاء ان يسرع بالحسم في الملفات المطروحة وان يفصل في هذه القضايا في اطار استقلاليته وفي اطار محاكمات عادلة وشفافة" مؤكدا ضرورة مراجعة المرسوم عدد 54 (المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال) وخاصة الفصل 24 منه والمتعلق بحرية الصحافة والتعبير ".