واظهر جردان للغابات أنجزا سنة 1995 و2005 تراجعا لهذه الغابة كميا ونوعيا بمعدل 600 هك في السنة اضافة الى نقص في التجدد الطبيعي.
ويشهد انتاج الفلين السنوي تراجعا من 9000 طن/سنويا بين 1960 و1980 الى 4000 طن/سنويا حاليا وفق الدراسة التي أشارت أيضا إلى نقص اليد العاملة المؤهلة والموارد البشرية واللوجيستيكية مقارنة بحجم الاشغا ل الواجب القيام بها.

إختفاء مساحة تقدر ب 18 الف هكتار في أفق 2050
وتشير الدراسة الى تراكم كميات الفلين التي لا يقع جمعها خلال السنوات الاخيرة وعدم التحكم في تقنيات التجدد الطبيعي للفلين لافتة الى خطورة نسق تدهورغابة الفلين وهو ماقد ينعكس سلبا على البيئة والمحيط خاصة بالنسبة للحياة البرية والمائية والسدود لاحتوائها تنوعا بيئيا هاما (700 صنف من النباتات و مثلها من الطيور و 25 صنف من الثدييات).

وتمتد الاثار السلبية لتدهور غابة الفلين الى سكان المحليين و إلى صناعة الفلين والسياحة والإقتصاد الوطني حيث تسبب في خسارة على مستوى الموارد العلفية فضلا عن زيادة البطالة وتقلص الكربون المعزول وتفقير التربة من المواد العضوية وتراجع القدرة على خزن المياه.

ضرورة إنخراط كل الشركاء في سلسلة القيمة لمادة الفلين
وسلطت الدراسة، التي أجراها المرصد، الضوء على التأخير المسجل على مستوى جمع مادة الفلين وهو مايفقدها قيمتها وبالتالي تراجع سعرها بالإضافة إلى عدم إحترام انظمة الاستغلال.
وينجر عن هذه الوضعية انخفاض العائدات من العملة الصعبة ومداخيل ادارة الغابات ومداخيل صناعات تحويل الفلين إضافة الى تراجع مهارات السكان المحليين نتيجة تراجع عدد ايام العمل.
للتذكير فقد انتظمت ثلاث ورشات حول الفلين أخرها في رحاب المعهد الوطني للزراعات الكبرى ببوسالم يوم 6 مارس 2024 ببادرة من الادارة العامة للغابات من أجل بلورة مخطط عمل حول تحسين مردودية الفلين خاصة على مستوى المحصول.
ونص مخطط العمل على ضرورة إجراء دراسة على مستوى سلسة القيمة لمادة الفلين إضافة الى دليل إجرائات وكراسات شروط لتنظيم القطاع ومضاعفة القروض المخصصة للأشغال الغابية بصفة تدريجية.
وتدعو وثيقة المرصد الوطني للفلاحة الى إنخراط كل الشركاء من إدارة وسكان وصناعيين ومجتمع مدني وغيرهم في سلسلة قيمة مادة الفلين بهدف إعادة بعث هذا القطاع والمحافظة على الثروات الطبيعية والنمو الاقتصادي والاجتماعي في المناطق التي تنمو فيها غابات الفلين.