من جهة أخرى، ثمنت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، مشروع المؤتلف للطاقة لمجمع الوردة البيضاء بمنطقة "ببودريار"، "بإعتباره مشروعا أحدث في وحدة صناعية في حاجة ملحة ومهمة للطاقة، ومن شأنه أن يجعل إنتاجية هذه الوحدة الصناعية مقتصدة في الطاقة، وكلفتها على الفاتورة الطاقية أقل، وتحمي البيئة باعتبارها تستعمل الطاقات المرتبطة بالمؤسسة، وتأخذ بعين الإعتبار الحاجيات والتكنولوجيات المتطورة في مجال إستغلال الطاقات المتجددة، فضلا عن كون تكلفة المشروع يمكن إسترجاعها خلال ثلاث سنوات، وهو أفضل مثال للتكامل بين القطاعين العام والقطاع".

من جهته، إعتبر مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، فتحي الحنشي، أن "الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، ليست مجرد مشاريع عادية، ولكنها أصبحت أساسية لتونس حتى تمكن الشركات من التخفيض في الكاربون وتخفيض الكلفة، وتتموقع على المستوى الدولي بطريقة تنافسية".

وأشار المتحدث، إلى أن "عديد المؤسسات التونسية قد إنخرطت في تنفيذ برامج إستثمارية في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، وإن وجود مؤسسات مثل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، وأطر قانونية وتعريفية منذ بداية الثمانينات، يمكننا من تحقيق أهدافنا المنشودة في مجال الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية "، وفق تقديره.