وكانت وكالة "موديز"، قد خفضت خلال شهر جانفي 2023 ، التصنيف السيادي لتونس من "caa1" الى "caa2" مع آفاق سلبية. كما خفضت موديز تصنيفها للبنك المركزي التونسي، المسؤول قانونيا عن المدفوعات المتعلقة بكل سندات الخزينة، الى "caa2" مع افاق سلبية كذلك وخفضت ايضا في" تصنيف الديون الخارجية غير المضمونة من الدولة والبنك المركزي كذلك الى Caa2 مع افاق سلبية.
وأوضحت أن البنك المركزي مسؤول قانونيًا عن دفع جميع التزامات الحكومة التي تُصدر نيابة عنها.
وأضافت الوكالة التصنيفية أن "تغيير التوقعات إلى مستقر يعكس رأي موديز بأن الضغوط التي تواجهها الحكومة التونسية لن تتزايد أو تنخفض بشكل كبير إلى ما هو متوافق مع تصنيف Caa2، الذي يتضمن احتمالًا كبيرًا للإفلاس".
وشددت موديز على أن انخفاضًا ملموسًا في عجز الحساب الجاري دعم صمود احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي، الذي يظل دعما مهما ، على الرغم من القيود، لسداد الديون الخارجية المقبلة، كما يظهر سداد سند أوروبي بقيمة 850 مليون أورو في فيفري 2024 من الاحتياطيات.
وأشارت وكالة التصنيف إلى أن تأكيد التصنيف Caa2 يعكس درجة عالية من عدم اليقين بشأن مصادر التمويل، نظرًا لاستمرار احتياجات التمويل الكبيرة، بما في ذلك عجز ميزانية مرتفع لا يزال وملف ديون صعب.
وبلغت احتياطيات النقد الأجنبي 7.4 مليار دولار في فيفري 2024 - دون تغيير يذكر مقارنة بمستواها في جانفي 2023 وتعادل حوالي 3 شهور ونصف من واردات البلاد - حتى بعد سداد سندات أوروبية بقيمة 500 مليون أورو في أكتوبر 2023 و850 مليون أورو في 17 فيفري .
وتتوقع موديز أن يتسع عجز الحساب الجاري ليصل إلى حوالي 4.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام هذا العام بسبب استئناف جزئي للواردات، مما سيظل أقل من المتوسط البالغ نحو 8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام المسجل بين سنوات 2011 و 2023.

تجدر الإشارة إلى أن وكالة التصنيف الأمريكية موديز، كانت قد أعلنت في 27 جانفي 2023 تخفيض التصنيف السيادي لتونس على المدى الطويل، بالعملات الأجنبية والعملة المحلية من Caa1 إلى Caa2 مع توقعات سلبية. وكانت موديز قد خفضت أيضا تصنيف البنك المركزي، الذي يتحمل المسؤولية القانونية عن الدفعات على جميع التزامات الحكومة، من Caa1 إلى Caa2 مع توقعات سلبية.