وقالت وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي، بالمناسبة، "لقد سعدنا بإطلاق الدعوة الأولى لتقديم مقترحات المشاريع الموجهة لجميع المؤسسات التونسية المعنية".

وأفادت الورغي، خلال افتتاح اليوم الإعلامي الأول، المنعقد، بالعاصمة، حول " مقترحات المشاريع بخصوص برنامج التعاون عبر الحدود لحوض المتوسط"، أن هذه المشاريع سيتم تمويلها في إطار برنامج التعاون بتمويلات تناهز 253 مليون أورو.

وأكدت الوزيرة، أن القطاعات ذات الأولوية في البرنامج، وأهداف هذه المشاريع، تتماشى مع الأولويات الوطنية التونسية التي تستهدف على وجه الخصوص، قطاعات البحث والابتكار ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركات الناشئة والطاقات المتجددة ونجاعة الطاقة والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، فضلا عن الوصول إلى تسحين الحوكمة المحلية والادماج الاجتماعي للشباب.

من جانبه، لفت المدير العام للتعاون عبر الحدود فتحي بن ميمون، إلى أن هذه الدعوة لمقترحات المشاريع ترمي إلى إعلام القائمين على المؤسسات والجمعيات ومراكز البحث والمراكز التكنولوجية والغرف التجارية، بآفاق التمويل المطروحة من خلال هذا البرنامج، كي يتمكنوا من تقديم مشاريع تستجيب للشروط المحددة وفي المجالات ذات الأولوية كما حددها البرنامج.

ومن بين هذه الشروط، ذكر بن ميمون، الجانب الابتكاري في المشاريع، مضيفا أنها ينبغي أن تتماشى مع الاستراتيجية التي حددتها الدول الأعضاء في البرنامج، والتي يبلغ عددها 15 دولة، ومصممة مع شركاء من ضفتي المتوسط.

وأكد المسؤول، في السياق ذاته، أن أفضل مشروع سيتم اختياره على أساس تنافسي سيستفيد من تمويل أقصاه 2،5 مليون أورو، مشيرا إلى أن الموعد النهائي لتقديم المشاريع يتواصل إلى غاية موفى شهر أفريل 2024.

من جهتها تطرقت الممثلة عن برنامج "التعاون عبر الحدود لحوض المتوسط" جومانة سويس، إلى مسألة مراقبة تنفيذ المشاريع المزمع الاحتفاظ بها، مؤكدة أن البرنامج يركز على الجانب التشغيلي وليس الجانب النظري، علاوة على استدامة المشروع بعد تنفيذه.

وأضافت سويس في هذا الصدد، أن مراقبة تنفيذ المشروع تتعلق بجوانب الاستدامة الإدارية والمالية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية.

يشار إلى أن المشاركة في الجيلين الأول والثاني من البرامج، مكنت الشركاء التونسيين من المشاركة في 49 مشروعا من بين 95 مشروعا، مولها برنامج حوض البحر الأبيض المتوسط، ​​في إطار الدورة الأولى (2007/ 2013) و62 مشروعا من بين 80 مشروعا، خلال الدورة 2020/2014

ويستهدف برنامج التعاون عبر الحدود الممول من قبل الاتحاد الأوروبي، 15 دولة من دول الاتحاد الاوروبي والدول الشريكة، ويغطي أكثر من 100 منطقة و200 مليون شخصا.

ومنح الوفد الأوروبي، مبلغا إضافيا قدره 9،7 مليون أورو، سيتم تعبئته بعد مراجعة قرار الوفد الأوروبي المتعلق باعتماد البرنامج.