وأبرز أهمّية المشاركة الفعّالة في محادثات مجموعة العشرين لتعزيز المصالح القارية ولتحقيق أهداف القارّة في النمو والرفاه والتطوّر وفقا للأولويات الإستراتيجية لأجندة 2063 ووفقا لطموحات الدول والشعوب الإفريقية من أجل نظام اقتصادي دولي جديد وحوكمة مالية أكثر عدلا وشمولا واستدامة بما يتماشى مع التطور الإنساني ويستجيب لتحديات المرحلة.

واعتبر أن ندرة التمويل في القارة رغم توفره بشكل كبير في بقية أنحاء العالم يعزز التساؤل حول حقيقة الالتزام الدولي بنظام مالي عالمي ناجع يأخذ بعين الاعتبار حاجيات الدول النامية وتطلعها للانتعاش الاقتصادي مطالبا في هذا السياق بتمكين الدول النامية من حرية رسم سياساتها الوطنية حتى تلتحق بركب الدول المتقدمة ولمساعدتها على تنفيذ التزاماتها تجاه شعوبها.

كما دعا الوزير إلى الاستفادة من رئاسة البرازيل الحالية لمجموعة العشرين، باعتبارها من دول الجنوب التي تتقاسم معها البلدان الإفريقية جملة من الأولويات على غرار التحول الطاقي والأمن الغذائي مشيرا إلى أن انضمام الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة العشرين سيسهم في تعزيز صوت أفريقيا على الساحة العالمية.

ويترأّس وزير الخارجية الوفد التونسي المشارك في الدورة الرابعة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، التي تلتئم بأديس أبابا يومي 14 و15 فيفري الجاري في إطار الإعداد للدورة العادية السابعة والثلاثين لمؤتمر قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، المقرّرة يومي 17 و18 فيفري الجاري.