أحالت اللجنة الجهوية للتسريع في إنجاز المشاريع العمومية المُتعثرة بولاية قفصة عددا من مشاريع قطاع التعليم العالي إلى اللجنة القطاعية التابعة لوزارة الإشراف، قصد مساعدة السلط الجهوية على إيجاد الحلول لتجاوز العقبات والإشكاليات المُتسبّبة في تعطلها، باعتبار أن "فضّ هذه الإشكاليات يتطلّب تدخلا مركزيا قطاعيا أو حكوميا"، حسب ما بيّنه المدير الجهوي للتنمية بقفصة وعضو هذه اللجنة عادل ظاهري.

وتهمّ هذه المشاريع إنشاء بناءات جديدة لعدد من مؤسسات التعليم العالي بقفصة للحدّ من ظاهرة تسويغ فضاءات لتدريس الطلبة، ومنها بناء مقرّات للمعهد العالي لإدارة المؤسسات، والمعهد العالي للعلوم التطبيقية بالإضافة إلى مقرّ للمدرسة الوطنية للمهندسين، وتوسعة كليّة العلوم وبناء مركّب جامعي جديد.
وفي جلستين متتاليتين عقدتا في شهري جانفي وفيفري 2024، وأشرف عليهما والي الجهة نادر حمدوني، تدارست اللجنة المشاريع المبرمجة منذ سنوات وتعثّر إنجازها لأسباب إدارية وإجرائية على وجه الخصوص، وقرّرت مراسلة اللجنة القطاعية التابعة لوزارة التعليم العالي المُكلفّة بمتابعة المشاريع العمومية القطاعية المتعثرة والتسريع في إنجازها بخصوص هذه المشاريع، بإعتبار أن "حلحة ملفّاتها يتجاوز صلوحيات ومشمولات السلط الجهوية"، وفق ذات المصدر.