ويشكل الإنتاج الوطني من النفط والغاز 73 بالمائة من موارد الطاقة الأوّليّة.

وباحتساب الأتاوة الموظفة على أنبوب الغاز الجزائري، الذّي يمر عبر تونس، فإنّ حصيلة الطاقة الأوّليّة أظهرت عجزا خلال سنة 2023، ب4،7 ميغاطن مكافىء نفط. وزاد هذا العجز بشكل طفيف، بنسبة 1 بالمائة، خلال سنة 2023 مقارنة بسنة 2022 تبعا لانكماش الطلب على الطاقة الأوليّة.

ولم تسجل هيكلة الطلب تغييرا يذكر. وشهدت في هذا السياق، حصّة المنتوجات النفطية شبه استقرار، في حدود 48 بالمائة ما بين سنتي 2022 و2023. الشيئ ذاته في ما يتعلّق بالغاز الطبيعي، الذّي استقر عند نسبة 51 بالمائة خلال الفترة ذاتها.

16 رخصة في طور الموافقة في 2023
قدّر عدد الرخص في طور الموافقة، خلال سنة 2023، ب16 رخصة منها 14 رخصة بحث ورخصتي استكشاف. وقدر عدد الامتيازات ب56 امتياز منها 44 في مرحلة الانتاج. وتساهم الدولة من خلال المؤسسة التونسيّة للأنشطة البترولية في 34 إمتياز في طور الانتاج ومباشرة في 3 امتياز في طور الموافقة.

والجدير بالذكر أنّ رخصة البحث الجديدة "بوغرارة" تمّ منحها في جانفي 2023 في حين أن رخصة استكشاف المحروقات "الواحة" ألغيت في ديسمبر 2023.