وأكد رئيس الجمهورية ضرورة العمل على تجاوز كل الأسباب التي أدت إلى هذا التأخير، مشيرا إلى أن الاجراءات التي يتم التعامل بها أحيانا الهدف منها ليس احترام القانون ولكن الاستجابة لجماعات الضغط لأن هذه المشاريع تمس بمصالحها وتجد للأسف من يشاركها في التعطيل وفي التأجيل وصارت لها شبكات اجرامية تعمل على أن تحل محل الدولة في عديد المرافق العمومية كالنقل والصحة والتعليم وغيرها.

وشدد الرئيس قيس سعيد، مجددا، على ضرورة تطهير كل أجهزة الدولة وعلى الإسراع في عمليات التدقيق في الانتدابات لأنه فضلا عن ارتباط عدد من الأشخاص بهذه اللوبيات وفضلا عن أنها إهدار للمال العام فإنها تمثل امتدادا لشبكات اجرامية غايتها التنكيل بالمواطنين وافتعال الأزمة تلو الأزمة كل يوم تقريبا.

وأكد رئيس الجمهورية أن المحاسبة مطلب شعبي وليس مجرد شعار ولا بد أن تجد طريقها إلى التطبيق في أسرع الأوقات، مشددا على أن الشعب التونسي أظهر درجة عالية من الوعي أحبطت هذه المحاولات اليائسة كما أن الدولة ستبقى قوية ولن يقدر على إرباكها أحد، وان احدا لن يفلت من المحاسبة وفق ما يقتضيه القانون.

وتناول لقاء رئيس الدولة برئيس الحكومة جدول اعمال مجلس الوزراء القادم الذي سينظر في عدد من النصوص القانونية. وفي هذا الإطار ، أكد رئيس الجمهورية على أن تونس اليوم في حاجة إلى تشريعات جديدة معبّرة عن سيادة الشعب.