كما دعا مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر الى ضرورة إعداد منصة إلكترونية على غرار زملائهم ممن يقل سنهم
عن 45 سنة وإلزام الوزارات وبقية الهياكل المعنية بتقديم قائمة الشغورات لديها.

ولفت المجمع الى أنه تمرّ بعد بضعة أيام، ثلاث سنوات على الاتفاق المبرم بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل
بتاريخ 20 أكتوبر 2020 المتعلق بتسوية وضعية عملة الحضائر معتبرا أن هذا الاتفاق كان "مظلمة" في حق من سنّهم
بين 45 و55 سنة، وهو ما جعلهم يرفضونه ويطالبون بحقهم في الانتداب ونجحوا في تحقيق ذلك بصدور القانون
عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021 الذي نص على تكفل الدولة بتسوية وضعيتهم على دفعات سنوية أو بمنح صك مغادرة لمن اختار منهم الخروج الطوعي.

وأضاف المجمع أنه رغم مرور أكثر من سنتين على صدور هذا القانون إلا أنه لم يجد حتى اليوم طريقه إلى التنفيذ مما جعلهم محلّ "مظلمة ثانية" حسب تقديره في الوقت الذي ما انفكت الحكومة تؤكد عزمها القضاء على كافة أشكال التشغيل الهش.