وتمّ خلال اللقاءين تقديم الاحكام الجديدة التي يتضمنها مشروع القانون مع بيان انعكاساتها الايجابيّة على استقرار الأسرة وتماسكها ودعم قدرة الأبوين على التنشئة السليمة والمتوازنة للأبناء.
كما تمّ بالمناسبة عرض دراسة مقارنة لتجارب عدد من البلدان في هذا المجال وتقديم أبرز نتائج الدراسة المتعلقة باصلاح التشريع الخاص بعطلة الأمومة والوالدية بتونس التي أنجزها الخبير مختار الكوكي بدعم من البنك الدولي.

وأكّدت الوزيرة أنّ مشروع هذا القانون، الذي بادرت بإعداده وزارة الأسرة وفق مقاربة تشاركيّة، يهدف إلى تنظيم عطل الأمومة والأبوة والوالدية في القطاعين العام والخاص بما يضمن المساواة وعدم التمييز في الحقوق ويدْعَم التّعاون بين الوالدين في رعاية الأطفال وحمايتهم ويساهم في الحفاظ على الأسرة. وأضافت أن مشروع القانون سيعزّز المكاسب التشريعيّة للأسرة التونسيّة ويقترح إضافات نوعيّة هامة بخصوص إسناد عطل الأمومة والأبوّة والوالديّة وراحة الرضاعة بهدف تأمين حماية أفضل للأمومة وتعزيز دور الآباء في الواجبات داخل الأسرة وتوفير بيئة أسريّة أفضل لتنشئة الطفل.