ونص القرار على افتتاح الاكتتاب بداية من يوم 5 سبتمبر إلى غاية 12 سبتمبر 2023، مع إمكانية غلقه قبل هذا التاريخ أو التمديد فيه.

وضبط القرار تاريخ الانتفاع بالفوائد ابتداء من أجل دفع وتسليم السندات وذلك يوم العمل الثاني الذي يلي تاريخ غلق الاكتتاب في القسط الثالث أي بتاريخ 14 سبتمبر 2023.

وبين القرار أنه يمكن الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني حسب اختيار المكتتب في ثلاثة أصناف هي: -صنف « أ » ويخصص حصريا للاكتتاب من طرف الأشخاص الطبيعيين بقيمة اسمية لكل سند بـ 10 دنانير وبمدة سداد بخمس سنوات منها ثلاث سنوات إمهال ويسدد أصل السندات على قسطين سنويين متساويين وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة إسمية ثابتة أو متغيرة حسب اختيار المكتتب كالآتي:

- نسبة فائدة ثابتة: 75ر9 بالمائة سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.

- نسبة فائدة متغيرة: نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة 70ر1 بالمائة خام سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية المصرح بها للاثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 170 نقطة أساسية.
*صنف « ب »: بقيمة اسمية لكل سند بـ 100 دينار وبمدة سداد بسبع سنوات منها سنتا إمهال ويسدد أصل السندات على خمسة أقساط متساوية وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة اسمية ثابتة أو متغيرة حسب اختيار المكتتب كالآتي:

- نسبة فائدة ثابتة: 80ر9 بالمائة سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.

- نسبة فائدة متغيرة: نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة 75ر1 بالمائة خام سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية المصرح بها للإثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 175 نقطة أساسية.
* صنف « ج »: بقيمة اسمية لكل سند بـ 100 دينار وبمدة سداد بعشر سنوات منها سنتا إمهال ويسدد أصل السندات على ثمانية أقساط سنوية متساوية وتسدد الفوائد سنويا بحلول الأجل وبنسبة فائدة إسمية ثابتة أو متغيرة حسب اختيار المكتتب كالآتي:

- نسبة فائدة ثابتة: 95ر9 بالمائة سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.

- نسبة فائدة متغيرة: نسبة السوق النقدية (المصرح بها من طرف البنك المركزي التونسي) مع إضافة 95ر1 بالمائة خام سنويا تحتسب على القيمة الاسمية المتبقية من كل سند في بداية كل فترة يتم بعنوانها دفع الفوائد.
وتساوي هذه النسبة المعدل الجبري لنسب السوق النقدية المصرح بها للاثني عشر شهرا الأخيرة والسابقة لتاريخ دفع الفوائد مع إضافة 195 نقطة أساسية.

ويمكن الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني واقتناء السندات حسب اختيار المكتتب في الثلاثة أصناف المنصوص عليها بالفصل 3 أعلاه دون توظيف فوائد، وليتعهد المكتتب في هذه الحالة، ضمن بطاقة الاكتتاب بعدم قبول فوائد أو المطالبة بها. وحدد سعر الاكتتاب في الأصناف الثلاثة « أ » و »ب » و »ج » المذكورة بـ 100 بالمائة من القيمة الاسمية للسندات.

ويتقاضى جامعو الاكتتابات من بنوك وشركات الوساطة بالبورصة منحة توظيف حسب مبدأ نقابة التوظيف ونسب تغطية الإصدار كما يلي:

ـ 1 بالمائة بالنسبة لأعضاء نقابة التوظيف الذين احترموا نسبة تغطية إصدار تساوي أو تفوق مبلغ 60 م د، وذلك في حدود ما تعهدوا به.

ـ 8ر0 بالمائة بالنسبة لأعضاء نقابة التوظيف الذين احترموا نسب تغطية إصدار تساوي أو تفوق مبلغ 50 م د، وذلك في حدود ما تعهدوا به.

ـ 3ر0 بالمائة بالنسبة لأعضاء نقابة التوظيف الذين لم يحترموا نسب تغطية الإصدار التي تعهدوا بها. ـ 5ر0 بالمائة بالنسبة لغير المنخرطين في نقابة التوظيف، كما تطبق على المبالغ التي تجاوزت نسب تغطية الإصدار المتعهد بها بالنسبة لكل عضو في نقابة التوظيف.

وتتم الاكتتابات في القسط الثالث من القرض الرقاعي الوطني باستعمال نموذج بطاقة الاكتتاب المصاحب لهذا القرار. يشار الى انه تم افتتاح القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني من 8 الى يوم 17 ماي المنقضي، والقسط الاول من 6 الى 15 فيفري الماضي، لتعبئة مبلغ 700 مليون دينار في المرتين.

وصدر القرض الرقاعي الوطني في شكل أمر حكومي استعرض خطوطه العريضة ومن بينها الاكتتاب فيه على 4 اقساط بالرائد الرسمي عدد 9 بتاريخ 27 جانفي 2023.

وتتطلع الحكومة لتعبئة 8ر2 مليار دينار من خلال 4 اقساط ،مستفيدة من تحقيق القرض الرقاعي الوطني لسنة 2022، نسبة استجابة في حدود 212 بالمائة ونجاح 4 أقساط في تعبئة مبلغ 9ر2 مليار دينار، على الرغم من ان المبلغ الاولي كان في حدود 4ر1 مليار دينار.