من جهتها دعت منية ابراهيم زوجة القيادي السّابق بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي الموقوف ايضا في نفس القضية ،إلى الكشف عن الأسباب الحقيقية والأفعال الماديّة المجرّمة التي ارتكبها زوجها وأودع من أجلها السجن مع بقيّة الموقوفين منذ 5 اشهر، منتقدة "عدم عرض الموقوفين على التّحقيق منذ إيقافهم وإيداعهم السجن بتاريخ 25 فيفري الى جانب إيقاف مدوّنين واشخاص آخرين من أجل تدوينات تعبر عن آرائهم" وفق تعبيرها .

كما استنكرت ما اسمته "صمت مؤسسات الدولة إزاء التهم الخطيرة الموجهة للموقوفين، وفق فصول تقضي بالإعدام في إشارة إلى الفصلين 72 و96 من المجلة الجزائيّة وقانون مكافحة الإرهاب" مضيفة ان هذا الصمت لا يتعلّق بتهم التآمر فحسب بل وأيضا إزاء مسائل أخرى تمسّ بالأمن القومي للدولة ومن السلم الاجتماعي التي تتطلب التوضيح على غرار من تحدّث عنهم رئيس الجمهورية في محاولة اغتياله أو "الظرف المسموم".

من جهته لفت الناشط السياسي عزالدين الحزقي والد الموقوف جوهر بن مبارك أنّ الموقوفين أودعوا السّجون من أجل دفاعهم عن تونس دولة المؤسسات وعن دستور 2014 الذي وصفه بالشرعي.
وتمّ خلال الندوة عرض شريط تضمّن تصريحات لمجموعة من الحقوقيين وعائلات الموقوفين الذين صرحوا ان ملفات المتهمين في هذه القضية "فارغة" وطالبوا بإطلاق سراحهم.
يشار إلى أنّ دائرة الاتّهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قرّرت يوم 6 جويلية الجاري تأجيل النّظر في مطالب الإفراج عن  الموقوفين في ما عرف ب"قضيّة  التّآمر على أمن الدّولة " إلى جلسة يوم 13 من الشهر نفسه.
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد قرر يوم 23 جوان الماضي الإفراج عن القيادية بجبهة الخلاص، شيماء عيسى الموقوفة منذ شهر فيفري 2023، غير أنّ النيابة العمومية استأنفت القرار في نفس اليوم . 
يشار الى انه تم ايقاف عدد من السياسيين المعارضين والناشطين في أحزاب ومنظمات ومحامين ورجل أعمال منذ فيفري 2023 في ما عرف ب"قضيّة التّآمر على أمن الدّولة"
ليلى