وحسب ذات المرصد، فإنّ وسق الفسفاط نحو حرفاء شركة فسفاط قد سجّل بدوره تراجعا لافتا في الفترة الممتدّة من شهر جانفي وإلى موفّى شهر اٌفريل المنقضي، بنسبة لا تقلّ عن 50 بالمائة، حيث ناهزت كمّيات الفسفاط التجاري التي تزوّد بها مُصنّعو الأسمدة الكيميائية المحلّيون، ال 1 مليون طنّ، مقابل تقديرات بتزويدهم بأكثر من مليوني طنّ.

وسبق لمسؤولين بشركة فسفاط قفصة أن أعلنوا في بداية هذه السنة أنّهم يتطلّعون إلى إنتاج 5 فاصل 6 مليون طنّ من الفسفاط كامل سنة 2023، في سعي منهم إلى تحسين نسق إنتاج العشرية الأخيرة التي لم يتجاوز خلالها معدّل الإنتاج السنوي 3 فاصل 5 مليون طنّ مقابل أكثر من 8 مليون طنّ سنة 2010 لوحده.

من جهة أخرى، ولئن لفت كاتب عام مرصد رقابة إلى أن الأرقام والمعطيات التي كشف عنها حول قطاع الفسفاط، هي "أرقام رسمية" ومتأتية من جهات رسمية لم يُحدّدها، فإن شركة فسفاط قفصة لم تكشف منذ بداية هذا العام وإلى الآن عن أي رقم أو مؤشر يهمّان نشاطها في إستخراج الفسفاط الخام أو في إنتاج الفسفاط التجاري ووسقه نحو الحرفاء المحلّيين من بين مُصنّعي الأسمدة الكيميائية.

وعلى الرغم من المحاولات المُتكرّة فإنه لم يتسنّ لمكتب "وات" بقفصة التواصل مع أي مسؤول بشركة فسفاط قفصة من أجل التعليق على الأرقام والمعطيات التي كشف عنها مرصد رقابة بخصوص تراجع مؤشرات إستخراج الفسفاط وإنتاجه ووسقه.

وبإستثناء توقّف عمليّة إنتاج الفسفاط التجاري بمعتمدية الرديف ووسقه نحو مُصنّعي الأسمدة، فإنّ كلّ مناجم إستخراج الفسفاط الخام ووحدات إنتاج الفسفاط التجاري الواقعة ببقيّة المعتمديات المنجمية وهي المتلوي والمظيلة وأم العرائس، تعمل بشكل طبيعي منذ بداية هذه السنة، حيث غابت منذ فترة كلّ مظاهر الإحتجاجات المُعطّلة لنشاط منشآت شركة فسفاط قفصة.

وكان ملفّ إنتاج الفسفاط عموما، وتوقّف إنتاج الفسفاط ووسقه بالرديف على وجه الخصوص، محلّ إهتمام رئاسي، من خلال الزيارة التي قام رئيس الدولة إلى المنطقة في أواسط شهر جوان المنقضي، وهي زيارة سبقها إنعقاد مجلس للأمن القومي في شهر أفريل الماضي بإشراف رئيس الجمهورية خُصّص لملفّ إنتاج الفسفاط، بالإضافة إلى مجلسين وزاريين بإشراف رئيسة الحكومة في شهر مارس من هذه السنة، خُصّصا كذلك لقطاع الفسفاط، في دلالة على أن تونس تُعوّل كثيرا على إنعاش قطاعي الفسفاط والأسمدة وتقوية طاقتهما الإنتاجية والتصديرية، بما يساعد على تعافي الإقتصاد الوطني ويُجنّب البلاد الإقتراض من المؤسسات المالية الأجنبية بالإعتماد على ثرواتها ومنها الفسفاط، سيما على ضوء إنتعاش السوق الدولية للفسفاط والأسمدة وتنامي الطلب على الفسفاط ومشتقّاته.