وشكلت الندوة فرصة للاعلان عن اطلاق اطار الشراكة الجديد مع تونس للفترة بين 2023 - 2027، التي صادق عليها البنك الدولي منتصف شهر جوان الجاري.
وسيمكن مشروع "ألماد" تونس من أن تصبح مركزا إقليميا للطاقة المتجددة من خلال ربط شبكة الطاقة التونسية بالشبكة الأوروبية واسعة النطاق من خلال كابل بحري بقدرة 600 ميغاواط.
ويعزز "ألماد" شراكة تونس مع مجموعة البنك الدولي على المدى الطويل في قطاع الطاقة من خلال تمكين التبادل في الطاقات النظيفة والتنافسية.
ويهدف هذا المشروع الى دعم تبادل الطاقات المتجددة الضرورية للتنمية المستدامة في تونس واستراتيجية مواجهة التغيرات المناخية.
وسيعزز الأمن الطاقي ودمج مصادر الطاقات المتجددة، والتقليص من انبعاثات الكربون اضافة الى جعل قطاع الطاقة في تونس أكثر جذبا للاستثمارات وذي جدوى مالية.
وأوضح الممثّل المقيم لمكتب البنك في تونس، ألكسندر أوروبيو، وفق بلاغ اصدره البنك الدولي الخميس أن مشروع "ألماد" هو أول مشروع للبنك الدولي ضمن الشراكة الإستراتيجية الجديدة مع تونس.
وأكد أروبيو أن دعم الاستراتيجية الوطنية للطاقة في أفق 2035، التي تهدف إلى الترفيع في حصة انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة إلى 35 بالمائة، يعد أحد الأولويات الرئيسية للبنك.
وسيغطي تمويل مجموعة البنك الدولي جزءا من الاستثمارات العامة لإنشاء محطة التحويل الرئيسية والمحطات الفرعية المرتبطة بها على الجانب التونسي، فضلا عن دعم تنفيذ الرابط الكهربائي.
وتتضمن المساعدة التقنية، التي اقترحتها مجموعة البنك الدولي، تقديم الدعم لإنشاء مركز للتميز في الطاقة المتجددة لتونس، بهدف تحويلها إلى قطب تدريبي لمشاريع الطاقة المتجددة على مستوى منطقة شمال إفريقيا.
ويحظى مشروع "ألماد"، أيضا، بدعم من الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والبنك الأوروبي للاستثمار وبنك التنمية الألماني.
ويشمل التمويل الإضافي 25 مليون دولار من التمويل الميسر من طرف الصندوق الأخضر للمناخ الذي تم تعبئته من خلال مبادرة التخفيف من مخاطر مصادر الطاقة المتجددة المستدامة
يشار الى ان مشروع "ألماد" يتمثل في مدّ كابل بحري على طول 107 كلم بين صقلية (ايطاليا) وقليبية (تونس) ليوجّه بعد ذلك بكابل تحت أرضي على طول 5 كلم الى المنطقة الصناعية الملاعبي من معتمدية منزل تميم ثم الى المحطة الكهربائية بمرناق عبر خط هوائي على طول 113 كلم.

وقالت وزيرة الصناعة، نائلة القنجي، يوم 13 ديسمبر 2022، ان استكمال الدراسات وطلبات العروض بخصوص مشروع "ألماد" سيستغرق سنة وأن إمضاء العقود والانطلاق في الاشغال سيتم في منتصف سنة 2024 سيستغرق إنجازها الأربع أو الخمس سنوات.

وتشير بيانات البنك الدولي الى ان الطلب السنوي على الكهرباء في تونس ينمو بمعدل 2ر2 بالمائة في ظل اعتماد البلاد على مصادر توليد الطاقة من الخارج.