وأردف القول "لقد نجحت هذه التجربة إلى حدود شهر ماي، حيث تم التحكم بشكل كبير في كلفة المصاريف والتخفيض من انبعاثات الغازات السامة، وهي نتائج مشجعة على المضي قدما في هذا المسار والعمل على تدعيمه خلال سنة 2024".

---

---

وياتي هذا الإجراء ، وفق الثموني، الذي شرعت الشركة التونسية للملاحة في تنفيذه منذ شهر جانفي 2023، منسجما مع أهداف الرؤية الإستراتيجية الوطنية لقطاع النقل واللوجستيك في أفق 2040، بجعل قطاع النقل البحري مساهما في تحقيق أهداف الإستراتيجيات الوطنية القطاعية الأخرى، وخاصة منها التحولات الإيكولوجية والطاقية والرقمية، باعتماد وسائل عمل متطورة مع تأهيل العنصر البشري وتمكينه من الدراية اللازمة وفقا لمتطلبات المهن البحرية الراهنة.


كما يندرج إجراء الترفيع في عدد ساعات الرحلة، في إطار خطة الشركة لضمان توازناتها المالية ومزيد الإرتقاء بمردودية نشاطها الجيد، عبر تكييف مدة السفرة والتحكم في كلفة المصاريف وخاصة في كلفة المحروقات، لاسيما وأن 50 بالمائة من مصاريفها متجهة نحو المحروقات، وهو ما سيخول لها، وفق تقدير المسؤول، تحقيق الأرباح والاقتصاد في التكلفة وضمان الأسعار التنافسية دون الزيادة فيها.


وحث الثموني، في السياق ذاته ، على وجوب عمل الناقلة الوطنية على صياغة استراتيجية جديدة، لتطوير سفنها والاستثمار في سفينة جديدة ذات مواصفات حديثة وتستخدم الطاقات البديلة، قصد الترفيع في عدد السفرات خلال الموسم الصيفي، وتجديد الأسطول البحري.

وأكد في هذا الصدد، عمل الشركة التونسية للملاحة خلال السنة الحالية، على تجاوز الزيادة التي حققتها في عدد المسافرين خلال سنة 2022، والتي بلغت آنذاك 280 ألف مسافر طيلة السنة، وبلوغ 300 ألف مسافر وحوالي 120 ألف سيارة، خلال سنة 2023.

كما أكد حرص الشركة على توفير مميزات الراحة واللوجستيك المتكامل لمزيد جلب الحريف وضمان وفائه، من خلال حسن التنسيق مع وكلائها المتواجدين بموانئ الاستقبال، سواء في تونس أو في الموانئ الأوروبية أو عن طريق السلط الأجنبية ، والتخفيض من مدة عبور المسافرين، إضافة إلى توفير خدمة إتمام إجراءات الديوانة على متن السفينة ربحا للوقت عند الوصول، والتمتع بالخدمات الترفيهية والإقامة في ظروف جيدة طيلة الرحلة.

ولفت الثموني، إلى أن الشركة تواجه ولازالت تقاوم المنافسة الشرسة على خط تونس/أوروبا، رغم محدودية إمكانياتها المتاحة، بفضل تضافر جهود جميع الأطراف المتداخلة خاصة خلال موسم الذروة، من سلطة إشراف المتمثلة في وزارة النقل وديوان البحرية التجارية والموانئ والإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب، في سبيل الحفاظ على ديمومة الشركة التونسية للملاحة، التي تعد قاطرة العبور للتونسيين بالخارج بين تونس وأوروبا ورافعة للراية الوطنية.

وأفاد المسؤول، أن خدمات الشركة التونسية للملاحة لا تقتصر على الموسم الصيفي فقط، بل توفر خدمات خاصة وذات تعريفة تفاضلية، لفائدة حوالي 300 سائحا سنويا و حوالي 50 سيارة و60 دراجة، خلال الموسم الشتوي، قادمين بشكل دائم من فرنسا وسويسرا و ألمانيا وإيطاليا ، بإتجاه الجنوب التونسي للتمتع بالسياحة الصحراوية، معبرا عن أمله في أن يقع استرجاع هته الفئة من السياح التي شهدت تراجعا خاصة بعد فترة كوفيد-19.