كما صرح بأن النيابة العمومية، قدمت مساء اليوم الاثنين، مطلب استئناف لقرار قاضي التحقيق حفظ التهم في حق 15 مشتبها به، مبينا ان قرار قاضي التحقيق سيحال على دائرة الاتهام بحكمة الاستئناف بسوسة، لتقرر ما تراه صالحا في شانهم، سواء بتأييد قرار قاضي التحقيق أو نقضه.

جدير بالتذكير، أن النيابة العمومية كانت أذنت منذ جوان 2022 ، بفتح بحث تحقيقي أولي ضد 28 شخصا منهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، لتورطهم في "قضية شركة انستالينغو"، ليرتفع لاحقا عدد المشمولين بالابحاث الى حوالي 51 متهما، من بينهم 12 متهما مودعين بالسجن. كما تم إصدار 8 بطاقات جلب دولية في حق عدد من الفارّين بالخارج والبقية في حالة سراح.

وتمت إحالة المتورطين في القضية على التحقيق، من أجل ارتكاب جرائم تتعلق بغسل الأموال، في إطار وفاق وباستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي، والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة، والاعتداء على أمن الدولة الخارجي بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي، طبق أحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية، والفصل 94 من القانون عدد 26 المؤرخ في 7 أوت 2015 والمتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.

عماد