وتعلقت موارد الاقتراض الخارجي، التي تمت تعبئتها خلال الربع الأول من السنة الجارية، حسب بيانات وزارة المالية، أساسا بقروض لدعم الميزانية (43.4 مليون دينار)، تم الحصول عليها من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية وبقروض موظفة لمشاريع الدولة (328.8 مليون دينار).

في المقابل، ناهزت قيمة خدمة الدين الخارجي خلال الثلاثي الأول 2023 نحو 1602.2 مليون دينار وذلك بزيادة عالية نسبتها 26.8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة.

وتوزعت خدمة الدين الخارجي نهاية مارس المنقضي، بين تسديد أصل الدين بقيمة 970.7 مليون دينار (+33.8 بالمائة) والفائدة بما قدره 631.5 مليون دينار (+17.5 بالمائة).

يذكر انه من المتوقع، وفق تقرير وزارة المالية حول ميزانية الدولة لسنة 2023 ، ان تزداد خدمة الدين (متوسط وطويل المدى للعام الحالي) بنسبة 46.9 بالمائة، اي ما يعادل 6741 مليون دينار مقارنة بسنة 2022، لتصل الى 21100 مليون دينار نهاية العام الحالي، في حين تقدر حاجيات تمويل الخزينة بما قدره 23490 مليون دينار.

وينتظر، حسب الوثيقة ذاتها، ان تبلغ قروض دعم الميزانية حوالي 13059 مليون دينار.