وكشفت أن منصات الكترونية او شبكات للتواصل الاجتماعي تعرض للبيع عدة أنواع من الأدوية ومنها أدوية للامراض المزمنة والأمراض السرطانية وأدوية التجميل والمسكنات، مشيرة الى أن ترويج وبيع هذه المواد لا يخضع لمصادقة وزارة الصحة، ويجري خارج مسالك التوزيع الخاصة بالصيدلية المركزية.
ولاحظت تحوّل ظاهرة تهريب الأدوية من عمليات تهريب للأدوية الى خارج البلاد التونسية، الى أعمال تسريب للأدوية الى داخل التراب التونسي عبر مسالك غير قانونية، مرجعة ذلك إلى نقص الادوية في البلاد.
وأضافت إن النقابة وجهت عدة مراسلات الى وزارة الصحة لاعلامها بهذه المسألة ولكنها لم تتلق أي رد حول الموضوع، وتولت رفع قضية ضد موقع الكتروني لبيع الأدوية والمواد الصيدلانية خارج المسالك الخاضعة للرقابة.