وشددت الوزارة على أهميّة استثمار هذا اليوم العالمي في تعزيز الوعي بمدى تنامي ظاهرة تشغيل الأطفال حول العالم وتجديد الالـتزام ببذل قصارى الجهود لمقاومتها.

ولفتت في هذا الصدد إلى أن الجهود الوطنية في المجال تدعمت بالمصادقة على الاتفاقيّة الدوليّة لحقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها وبإصدار مجلة حماية الطفل والموافقة على أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030، إلى جانب انخراط تونس في التحــالف الفــرعي الدولي حول هدف إنـهاء عمل الأطفال في أفـق سنة 2025.

و أكدت بأنّ تشغيل الأطفال اعتداء صارخ على حقوقهم، وجريمة يعاقب عليها القانون مجددة الـتزامها المبدئي بتنفيذ كلّ التعهّدات الدّولية السابقة للدولة التونسية وعزمها على مواصلة المضي قدما في مقاومة عمل الأطفال وحمايتهم من مختلف أوجه الاستغلال الاقتصادي والتهديد على غرار التسرب المدرسي وسوء المعاملة والاتجار بالبشر.

وذكّرت الـوزارة بأن استدراج الأطفال دون السنّ المحدّدة قانونا واستغـلالهم أو تشغيلهم في أعمال خطرة أو استخدامهم يشكّل جريمة يعاقب عليها القانون وتهـديدا ملمًا بالطفل على معنى أحكام الفصل 20 من مجلة حماية الطفل،

ودعت في هذا الصدد جميع الشركاء والمتدّخلين إلى ضرورة محاصرة هذه الممارسات والمبادرة بالتبليغ عنها سواء عن طريق الرقــــم الأخضر للوزارة 1809 أو لدى مصالح المندوب العـام لحماية الطفولة والمكاتب الجهويّة أو لدى تفقديات الشغل أو من خلال بوّابة حماية الطفولة

ولستعرضت الوزارة في هذا السياق جهودها وعملها المستمر عبر شبكة مندوبي حماية الطفولة للوقاية والتصدي لوضعيات الأطفال المهددين بالاستغلال الاقتصادي وفي وضعية الشارع بمختلف ولايات الجمهوريّة لافتة إلى أنها تعمل في إطار تشاركي مع بقيّة الهياكل الوزاريّة المتدخّلة ومكونات المجتمع المدني على إعداد استراتيجية وطنية للوقاية والحدّ من وضعيّات الأطفال بالشارع بإيجاد حلول عملية وذلك في إطار الحرص على حماية كل الأطفال من كافة أشكال الاستغلال وضمان حقوقهم وإيلاء مصلحتهم الفضلى الأولويّة القصوى

وأضافت الوزارة بأنها تشـــارك في صيـــاغة وتنفيذ عديد الاستراتيجيات والبرامج الوطنية الهادفة لمقاومة عمل الأطفال ولتعزيز الدور الاجتماعي للدولة وتدعيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدفع المشاريع المنتجة وتحفيز المبادرات الخاصة لاسيّما النسائية منها قصد تمكين الأسر اقتصاديا والنهوض بقدراتها على تنشئة الطفل كما يتجلّى ذلك من خلال برنامج "التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيات الخاصة" وبرنامج "التمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي" حيث يوفران موارد رزق تحمي الأسر من الهشاشة الاقتصادية وتساعد على معالجة التسرب المدرسي عبر مقاربات متكاملة للتمكين الاقتصادي للمرأة وللأسر محدودة الدخل.
-