كما تم التأكيد خلال الجلسة على أهمية دور الدولة فى حماية النسيج الإقتصادي الوطني خاصة على مستوي المنافسة الغير النزيهة و تفاقم التجارة الموازية وإغراق الأسواق بالمنتجات الخارجية ، داعين بالخصوص إلى مراجعة الإتفاقية التجارية مع تركيا التى أصبحت تمثل تهديدا للصناعة الوطنية و غيرها من الإتفاقيات المتسببة في إختلال جسيم للميزان التجاري.
وتطرق عديد المشاركين في الجلسة إلى التأثيرات السلبية لعدم الإستقرار الجبائي والضريبي مع زيادة مختلف أعباء وتكاليف الإنتاج، مما أصبح يمثل تهديدا لديمومة المؤسسة و تطورها ، مؤكدين على ضرورة مزيد تبسيط إجراءات الإستثمار في مجال الطاقات المتجددة لا سيما الطاقة الشمسية، وتسهيل مشاركة القطاع الخاص فى مشاريع السكن الإجتماعي من خلال توفير أكثر تشجيعات و حوافز في الغرض، هذا إلى الجانب التعرض إلى أهمية التسريع في توفير الأطر اللازمة لحفز التوجه نحو بناء المجمعات الإقتصادية(clusters).
كما تم التطرق إلى ضرورة التسريع فى تهيئة وتوسعة ميناء الصيد البحري بالجهة بما يسمح بإقامة مشاريع تحويلية وخدماتية حوله لتثمين الإنتاج البحري لاسيما السلطعون الأزرق الذي تتوفر له آفاق كبيرة للتصدير و خلق فرص جديدة للتشغيل.

من جانبه أكد سمير سعيّد على مكانة ولاية صفاقس فى المنظومة الاقتصادية الوطنية و ما تتميز به من مقدرات و روح عالية للمبادرة، وهو ما يؤهلها اليوم بأن تكون قاطرة للتنمية الشاملة والمستدامة ،مبرزا الإهتمام الكبير والمتابعة التي توليهما الحكومة لمزيد دفع التنمية بهذه الجهة حتى تواصل ريادتها كقطب إقتصادي نشيط ومتنوع المجالات.
و شدد الوزير على الحرص لإيجاد الحلول الكفيلة للتقدم في إنجاز المشاريع و خاصة منها المشاريع الكبري التي تواجه صعوبات على غرار مشروع تبرورة الذي سيتم تدارسه في مجلس وزاري في قادم الأيام لإتخاذ القرارات العملية الكفيلة بتقدمه ، مشيرا في نفس السياق الى أهمية التقدم في تنفيذ مشروع ميترو صفاقس والعمل على إيجاد الحلول الفنية له خاصة على مستوي تحويل الشبكات العمومية القائمة حاليا إلى مسارات أخري و هو ما يتطلب تعميقا للدراسات والمشاورات، مقترحا في هذا الصدد، تشكيل فريق مشترك من الفاعلين الإقتصاديين بالجهة وإطارات الوزارة و الوزارات المعنية لتقديم تصورات ومقترحات حلول عملية للتقدم في الإنجاز.
و شدد الوزير على اهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص كآلية لتطوير الأعمال والإستثمار و معاضدة جهود الدولة في إنجاز المشاريع في نفس الوقت في إطار الربحية المشتركة ، مشيرا الي اهمية ما تم طرحه حول حماية النسيج الصناعي من التجارة الموازية و إغراق الأسواق بالبضائع من الخارج وخاصة منها الواردة من تركيا و العمل مع وزارة التجارة لمعالجة هذه الوضعية المتفاقمة في إطار ماهو معمول به في المعاهدات الدولية.
وفي ذات الإطار ، إلتقى سمير سعيّد بأعضاء مجلس إدارة الإتحاد العربي للمعارض و المؤتمرات الدولية يتقدمهم سيف محمد المدفع رئيس مجلس الإدارة.
وكان اللقاء مناسبة تم خلالها التطرق إلى أهمية توطيد العلاقات و تبادل التجارب والخبرات بين كبري المعارض التجارية والإقتصادية فى البلدان العربية بما يمكن من إستغلال الفرص المتاحة لديها لدفع التجارة البينية التي تمهد الطريق لإرساء شراكات مثمرة وإنجاز مشاريع إستثمارية تعود بالنفع على الجميع وتساهم فى إعطاء دفع و ديناميكية متجددة للعلاقات الإقتصادية بين البلدان العربية.
هذا وتولى سمير سعيّد رفقة كلثوم بالرجب وزيرة التجارة وتنمية الصادرات إفتتاح المعرض الدولي في دورته 57 بحضور الإطارات الجهوية و ضيوف المعرض من الخارج وممثلي المنظمات الوطنية والمجتمع المدني، حيث قاما بزيارة مختلف الأجنحة و الإطلاع على المعروضات فضلا عن حضور عدد من الأنشطة الثقافية والرياضية التي تمت برمجتها في إطار تنشيط أجواء المعرض.