في الحي الجديد، وأمام المستشفى المحلي بمكثر، تستند المربية "جميلة التونسي" (57 سنة) الى عكازها الطبي المتآكل من شدة الاعتماد عليه، وهو الشاهد على طول المسافات التي قطعتها بحثا عن الشفاء في مستشفيات الولاية والمناطق المجاورة لها، ومع الشوق للتعافي يزداد الشوق إلى تحقيق مشروع مستشفى مكثر، فتقول جميلة بكل لوعة لصحفية "وات" أن أمنيتها الوحيدة في الحياة اصبحت تشييد "المستشفى الجهوي بمكثر"، فهي تعاني من أمراض مزمنة تجعلها تتكبد عناء التنقل إلى تونس العاصمة للحصول على العلاج.

معاناة التنقل للعلاج يتقاسمها معها كل متساكني المناطق البعيدة ومن بينهم "خليفة القاسمي"، الذي تعكس التجاعيد المرتسمة على وجه طول سنوات الانتظار، يقول لصحفية "وات" انه سئم الركض وراء وسائل النقل غير المتوفرة للتحول إلى مدينة سليانة للمداواة منذ سنين والحال أنه تجاوز سن ال63 عاما دون ان ترى احلامه النور

اكد الناشط بالمجتمع المدني مختار الفالح، لصحفية "وات"، الضغط الذي يعيشه متساكنو معتمديات جنوب الولاية (معتمديات مكثر والروحية وكسرى) للتنقل إلى مركز الولاية من اجل التداوي بالمستشفى الجهوي، الذي اصبح بحاجة الى التخفيف عنه وتقريب الخدمات لحوالي 70 ألف ساكن، وهو ما يجعل من المستشفى الجهوي بمكثر مطلبا ملحا وربما ما يفسر الفرحة التى احسها الاهالي فور الإعلان عن انطلاق الخطوات الاولى نحو انجاز المستشفى.

من جانبه، وصف النائب عن الدائرة الانتخابية (مكثر-الروحية-كسرى) محمد الهادي العلاني، مشروع المستشفى الجهوي صنف" ب" بمكثر ب"حلم" ائتلاف المجتمع المدني بمكثر (نقابيين وجمعيات وشخصيات وطنية من بينها المرحوم ماهر بن عمر) منذ 11 سنة، مشروع اشتغلوا عليه الى حين ادراجه ضمن المطالب الجهوية بعد صياغتها والاعلان عنه سنة 2012 ، وانطلاق تحققه فعليا بالبدء في اعداد ملفات الدراسات التفصيلية.

بين العلاني لصحفية "وات"، أن المشروع تعطل لعدة سنوات بسبب "البيروقراطية الإدارية للوزارات"، وكان مطلبا ملحا لمختلف مكونات المجتمع المدني التى نفذت العديد من التحركات الاحتجاجية وقامت باتصالات حثيثة مع السلط الجهوية والمركزية، واضاف انه منذ الاعلان عن المشروع طرحت إشكالية عدم توفر قطعة أرض، لتتخلى في مابعد البلدية عن الملعب القديم بعد التنسيق مع السلط الجهوية والمركزية وتدخل عدد من المنظمات لاقناع وزارة الشباب.

وأضاف ان إشكالية تمويل المشروع طرحت سنة 2015، واصبحت ملحة مع مطالبة الولايات المجاورة بإحداث مستشفى جهوي بتالة(القصرين) و حفوز (القيروان)، مما دفع الحكومة آنذاك حكومة الحبيب الصيد، للبحث عن مصادر التمويل، والحصول على موافقة البنك الكويتي للتنمية في مطلع سنة 2016 على تمويل المشاريع الصحية الثلاثة بقيمة اعتمادات جملية قدرت ب147 مليون دينار، الا ان البنك رفض في اواخر سنة 2017 الدراسات التى قامت بها وزارتي التجهيز والصحة، لعدم تطابقها مع المواصفات المطلوبة، فتدخلت المصالح المعنية وتم قبولها، لتتعطل من جديد خلال جائحة "كورونا".

واكد العلاني انه بعد انتخاب برلمان جديد وتركيز حكومة جديدة، تضافرت جميع الجهود من نواب، وسلط وادارات جهوية معنية، ومكونات مجتمع المدني، بالتنسيق مع وزارتي الصحة والتجهيز والطرف الممول، وتم يوم 2 جوان المنقضي زيارة مكان المشروع، أين تم الإعلان أن اعداد الدراسات.

من جهته، أشار المدير الجهوي للصحة عادل الحدادي، بخصوص تعطل المشروع، الى ان من بين الاسباب تلك المتعلقة بتعيين مكتب الدراسات باعتباره كان تونسيا واليوم أصبح مشتركا بين الصندوق الكويتي وتونس، مشيرا إلى الانطلاق في مرحلة الدراسات التفصيلية لتكون جاهزة في أواخر شهر أوت.

وأفاد الحدادي صحفية "وات" بأن الاعتمادات الجملية قدرت ب52 مليون دينار(بناءات وتجهيزات)، ليشمل أقسام استعجالي ونساء وتوليد وجراحة عامة وعيادات الخارجية وقسم الأشعة وقاعة عمليات، ومن المنتظر أن تنطلق الأشغال في أواخر السنة الجارية، على حد قوله.