وأشار إلى بعض هذه المساكن الاجتماعية تم الاستيلاء عليه دون وجه حق وخارج أي إطار قانوني، مؤكدا أنه لا يمكن السماح بذلك في ظل دولة تقوم على القانون.

وأضاف ان عددا آخر من هذه المساكن تعرض للسرقة والتخريب كما أن وضعية بعضها تردت بسبب بقائها مغلقة لمدة طويلة دون أن يتم توزيعها على مستحقيها، معتبرا أنه من غير المقبول أن تقوم الدولة بتوجيه اعتمادات تصل إلى حوالي 7 مليون دينار كل سنة لحراستها وهي جاهزة في حين كان بالإمكان تخصيص هذه الأموال لبناء مساكن جديدة أخرى.

وأكد رئيس الجمهورية ضرورة اعتماد مقاييس واضحة تقوم على العدل في إطار شفافية كاملة كما ينص على ذلك التشريع المتعلق بتوزيع هذا الصنف من المساكن.

كما تم التطرق أثناء هذا اللقاء الى مسألة التهيئة العمرانية في كافة أنحاء البلاد وإلى الفساد الذي أدى إلى أوضاع فوضوية في كافة المدن التونسية تقريبا، وفق نص البلاغ.