ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في منطقة "مينا" إلى 2،2 بالمائة في 2023 أي بمراجعة نحو الانخفاض مقارنة بتوقعات جانفي 2023 بالنسبة للبلدان المصدرة والموردة للنفط على حد السواء.

وبحسب البنك الدولي فإن مستوى الإنتاج سيقفز مجدّدا في 2024 وستكون نسبة النمو في حدود 3،3 بالمائة في حالة تراجع التضخم والإضطرابات العالمية وارتفاع الإنتاج من النفط.

"تواصل الاقتصادات المورّدة للنفط مواجهة المصاعب على المستوى الداخلي ومن المفترض ان يتباطأ نموّها ليبلغ نسبة 3،4 بالمائة في 2023 أي بتراجع ب0،7 نقطة مائوية مقارنة بتوقعات جانفي 2023. وتبقى هذه الاقتصادات هشّة أمام التغيّرات الهامّة لمزاج السوق اعتبارا لمستوى تداينها العمومي المرتفع ومدخراتها من العملة الصعبة المحدودة أكثر".