وذكر الشخاري أن المحكمة الإبتدائية بالقصرين شيّدت سنة 1962 ولم تشهد منذ ذلك التاريخ أية تدخلات لصيانها أو توسعتها أو رقمنتها، واشار إلى أنها تحتكم منذ سنوات الى مفهوم " الزّمام" اي الدفاتر التقليدية، كما أنها متصلة منذ ستينات القرن الماضي بشبكة كهربائية عشوائية وتشكو من تعطّب اجهزة التدفئة، ومن غياب تام للتكييف، كما لم يعد مقرها قادرا على استيعاب المتقاضين في جهة تعدادها 500 ألف ساكن، واستيعاب كتابها الذي يفوق عددهم ال170 كاتبا ومحاموها البالغ عددهم 120 محاميا وقضاتها الذي يفوق عددهم ال50 قاضيا الى جانب أعوانها وعملتها .

ولفت بالمناسبة الى أن الفرع الجهوي للمحامين بالقصرين سيعقد اليوم جلسة عمل "لضبط الخطوات التصعيدية الجديدة التي "قد تصل إلى الاضراب ومقاطعة التساخير والإعانة العدلية"، وفق قوله.

ومن جهته أكد الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين عبد القادر حمزاوي في تصريح ل(وات) مساندة الإتحاد الجهوي للشغل بالقصرين المطلقة لتحركات المحامين باعتبارها "تطرح مطالب مشروعة متعلقة بحق الجهة بمرفق قضائي عصري ومتطور"، مشيرا إلى أنه "من غير المعقول أن تبقى المحكمة الإبتدائية بالقصرين منذ تأسيسها إلى اليوم تتعامل بالدفاتر ولا توجد بها رقمنة وبها شبكة كهربائية عشوائية بدون صيانة وحماية تهدد في كل حين سلامة العاملين بها والوافدين عليها"، وقال ان الإتحاد "سيواصل دعمه ومساندته للمحامين في مطلبهم لأن المرفق القضائي هو هام وهو عام وتنموي يهم كل أبناء القصرين".