وتم التأكيد بالمناسبة على ضرورة مواصلة التنسيق الدائم بين مصالح الوزارتين والمهنة لمزيد توحيد الجهود ولضمان نجاعة أكثر في عمليات التدخل، مع وجوب التسريع في تحيين النصوص القانونية ذات العلاقة باستغلال الملك العمومي البحري بمشاركة الوزارات والمؤسسات العمومية المعنية والهياكل المهنية.

وقد شهدت الجلسة حضور ممثلي الجامعات المهنية الوطنية والجهوية في المجال السياحي وعدد من إطارات الوزارتين والمؤسسات تحت الإشراف المعنية.