كما تهدف المذكرة، وفق وثيقة تلقتها وكالة تونس إفريقيا للأنباء من وزارة الخارجية، إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين تونس ودول الخليج عبر بوابة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ما من شأنه أن يكون إطارا ومنبرا للدفاع عن مصالح تونس في هذه المنطقة الحيوية من العالم، لاسيّما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والمالية.

كما ستمكن هذه المذكرة من تعزيز حضور الكفاءات التونسية بالمنطقة والاستفادة من كافة أشكال الدعم الذي تقدّمه دول المجلس إلى عدد من الدول الشقيقة على غرار الأردن والمغرب والعراق ومصر.

وتم على هامش هذه الزيارة تنظيم لقاء جمع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مع سفراء الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدين لدى تونس وذلك من أجل مزيد العمل سويا لتوطيد علاقات التعاون القائمة بين تونس والبلدان الخليجية.

ونوّه نبيل عمار في مستهلّ جلسة العمل بالروابط التاريخيّة التي تجمع تونس بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكّدا حرص تونس على مزيد تعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستويات تناسب تحديات المرحلة الراهنة وبما يُحقّق المنفعة المشتركة.

من جانبه، أشاد الأمين العام للمجلس، وفق ذات البلاغ، بعلاقات تونس العريقة والمتميّزة بمجلس التعاون وكذلك بكافة دول الخليج العربية، مبرزا ما تحظى به من مكانة لدى قادة هذه البلدان وشعوبها الشقيقة.

كما مثّل اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر إزاء أبرز قضايا المنطقة، حيث تمّ التأكيد على موقف تونس ودورها في دعم القضايا التي تهمّ أمن واستقرار المنطقة العربية.

وتجدر الإشارة إلى أن الأمين العام السابق لمجلس التعاون الخليجي نايف فلاح مبارك الحجرف كان قد اقترح في 7 جوان 2021 توقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة للمجلس وتونس (ممثّلة في وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج).

ومجلس التعاون لدول الخليج العربية هو منظمة إقليمية عربية تتّخذ من الرياض مقرّا لها، تأسست سنة 1981، وتتكون من ست دول أعضاء وهي: السعودية والإمارات وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان. وتتمثّل أهداف المجلس بالأساس في تعزيز التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء.