واضاف أن وزارة التربية "تواصل سياسة التسويف والمماطلة والتعامل بضبابية مع الملف، وقد تعاملت بلا مبالاة مع مختلف التحركات الاحتجاجية التي خاضها المعلمون النواب منذ بداية هذه السنة الدراسية التي أوشكت على النهاية"، وفق قوله.

وبين أن المحتجين يطالبون بالحاقهم في قائمة جديدة لمباشرة العمل بشكل قانوني وتوضيح أسباب الاستثناء الذي قال انه "غير مبرر" نظرا الى انه شمل معلمين يعملون منذ سنوات وينتظرون تسوية وضعياتهم المهنية في أسرع الآجال.

ومن جهته، افاد المندوب الجهوي للتربية جلال معمرفي تصريح ل"وات" انه تم توجيه ملف المعلمين النواب لوزارة الاشراف وهي بصدد ايجاد حلول فعلية له.

يذكر أن المعلمين النواب بسيدي بوزيد قد خاضوا سلسلة من الاحتجاجات بداية هذه السنة الدراسية للمطالبة بتنزيل قائمة المعلمين النواب وشهدت القائمة التي تم تنزيلها استثناء 92 معلما من مجموع 297 معلما نائبا.