وأكد رئيس المجمع المهني الجهوي لمصنعي البلاستيك بكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت" سوسة، أحمد لطيف، في تصريح لـ"وات"، خلال الوقفة الاحتجاجية، أن نحو 3 آلاف يد عاملة مختصة في صناعة البلاستيك تشتغل في 80 مؤسسة صناعية، مهدّدة بالبطالة جرّاء رفض الوزارة فتح باب الحوار لإيجاد الحلول المناسبة لضمان ديمومة مواطن الشغل والحفاظ على البيئة في الآن ذاته.

ودعا لطيف الى ايقاف العمل بالامر الحكومي، عدد 32 لسنة 2020، الذي دخل حيّز التنفيذ في سبتمبر 2022، واعادة عرض هذا الملف على أنظار مجلس نواب الشعب لأنه صدر "بصفة مستعجلة دون التشاور مع المختصين".

وأضاف ان الامر الحكومي أصبح بمثابة "هرسلة" للمهنيين وعمّق الازمة في القطاع لأنه يمنع 6 أنواع من الاكياس البلاستيكية على غرار الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد (التي يقل سمكها عن 40 ميكرون أو سعتها عن 30 لترا) وأكياس اللف الأولي (التي يفوق سمكها 15 ميكرون).


وأوضح ان إحكام تنفيذ الامر الحكومي، يقتضي تغيير آلات تصنيع البلاستيك المعتمدة سابقا مما يفرض على الصناعيين القيام باستثمارات جديدة لانتاج نوعية البلاستيك الجديدة وفق المعايير المطلوبة، علما ان هذه المعامل مثقلة حاليا بالأعباء المالية.

وأضاف ان الحكومة قد عوضت البلاستيك للاستعمال الوحيد بنوع آخر من البلاستيك أكثر سمكا ولم تفكر في مصلحة الصناعيين، مؤكدا أن التدابير المتخذة لا تحافظ على البيئة بشكل كبير لان البلاستيك القابل للتحلل البيولوجي يتطلب استثمارات هامة غير متوفرة حاليا.


واكد نبيل المزغني، صاحب مؤسسة مختصة في صناعة البلاستيك في ولاية صفاقس، لـ(وات)، توقف نشاط المصنع الذي يشغّل نحو 50 يد عاملة بسبب اصدار الأمر الحكومي، داعيا الى ضرورة ايجاد حل عاجل لاسترجاع النسق العادي للنشاط الذي يناهز انتاج 1200 كيسا في اليوم.


وحثّ رشاد رزق الله، صاحب مصنع يشغل 42 يد عاملة توقف عن العمل منذ جانفي 2023، وزارة البيئة على تأهيل المهنيين واطلاق سلسلة من الدورات التكوينية قبل منع تصنيع عدد من أنواع الاكياس البلاستيكية، مبرزا ان الصناعيين لا يعارضون حماية البيئة بل يبحثون عن حلول صديقة للبيئة تتماشى مع المصالح الاجتماعية والاقتصادية.


يذكر ان قرابة 80 مصنعا يختص في تصنيع أكياس البلاستيك في تونس ويوفر حوالي 3 آلاف موطن شغل بشكل مباشر وغير مباشر من بينها 45 مصنع انتاج منضوية تحت لواء المجمّع المهني لمصنّعي البلاستيك.


وأكدت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي، في تصريح على هامش الندوة الصحفية المخصصة للاعلان فعاليات الاحتفال باليوم الوطني والعالمي للبيئة، اطّلاع الصناعيين على قرار الحد من الأكياس البلاستيكية منذ سنة 2015 ومشاركتهم في محتوى النص، مشيرة الى ان تنفيذ هذا الأمر لا يهم وزارة البيئة فقط بل يشمل عديد الوزارات الأخرى على غرار الصناعة والصحة والداخلية.


وأوضحت ان قرار المنع اعتمد التدرج لبعض أصناف الاكياس البلاستيكية بداية بالأكياس الخفيفة ذات الاستعمال الوحيد التي تلقى بصفة مكثفة في الوسط البيئي، موضحة ان هذا الصنف من الأكياس المصنعة بألوان مختلفة تدخل الى تونس بطريقة غير قانونية وتساهم في تلوث كبير للبيئة.

واشارت الى ان الوزارة ستعمل على مواصلة تنفيذ الأمر الحكومي بالتشارك مع الاطراف المعنية لتوفير بيئة سليمة.