وعقد المكتب التنفيذي للجامعة، امس الخميس، بمقر الاتحاد بالعاصمة، اجتماعا اشرف عليه رئيس الجامعة، أكرم بلحاج، وتناول الإشكاليات التي يعرفها القطاع والتي تزايدت في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر بها البلاد، ما أدى إلى ارتفاع نسبة المديونية لدى الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة الناشطة في القطاع.

واستنكر الحاضرون، بالمناسبة، تفاقم المصاعب التي يمرّ بها القطاع، رغم النداءات المتكرّرة للمهنيين، وخاصة النقص الفادح في المواد الأولية والارتفاع المشط في الأسعار ونقص اليد العاملة المختصة وتواصل ظاهرة تهريب الجلود الخام و نصف المصنعة الى جانب التسويق الإلكتروني غير المشروع وغير المنظم.

ودعا المشاركون الى ضرورة التصدي لكل الظواهر اللاقانونية، التي أضرت بالمهنيين وبموارد رزقهم وتطبيق القانون بصرامة وذلك بالتعاون مع كل الأطراف المتداخلة وعلى رأسها الديوانة التونسية

كما طالبوا بإخضاع كافة عمليات توريد وتصدير الجلود للمراقبة الفنية والآلية من قبل أعوان المركز الوطني للجلود و الأحذية وإدراجها ضمن المنظومة الديوانية "سندا"، لتصبح آلية على غرار المراقبة الفنية للتوريد.

واكدوا ضرورة تدخل كافة السلط المعنية وبشكل عاجل لاتخاذ إجراءات جدية وفعالة مطالبين بإمكانية عرض أهم الصعوبات على أنظار مجلس وزاري مضيق في أقرب الآجال.

ولوحت الجامعة بأنّ منظوري القطاع سيلتجئون الى كل الأساليب الممكنة التي يتيحها الحقّ النقابي من أجل الدفاع عن ديمومة القطاع ومؤسساته ومواطن الشغل التي يوفرها.