وانضمت إيطاليا، بموجب هذا الإتفاق، إلى باقي المانحين. ويتعلّق الأمر بالاتحاد الأوروبي وهولاندا وألمانيا وسويسرا والمملكة المتحدة والنرويج، الذّين انضموا إلى البنك الدولي للمساهمة في أهداف التنمية لأجل تونس في إطار الصندوق الإنتمائي .

وتهدف المساهمة الإيطالية إلى تعزيز وحدة التنفيذ في رئاسة الحكومة ، بهدف تسهيل التنسيق وتسريع تنفيذ الإصلاحات التي حددتها الحكومة التونسية باعتبارها ذات أهمية أساسية وفورية
وأكد السفير الإيطالي في تونس ، فابريزيو ساجيو ، خلال حفل التوقيع الذي أقيم في مقر إقامة إيطاليا بتونس ، أن "هذه الاتفاقية تضاف إلى 700 مليون أورو من المشاريع الجارية وبرامج التعاون الإيطالي في البلاد. وفي إطار نهج عالمي وتعكس من جديد التزام إيطاليا بدعم عملية تنفيذ الإصلاحات ذات الأولوية مع الاحترام الكامل لإرادة المؤسسات التونسية ".
من جهته ، قال الممثل المقيم للبنك الدولي في تونس ألكسندر أروبيو إن "هذا المشروع سيسمح لنا بالإسراع في تنفيذ الإجراءات ذات الأولوية التي حددتها الحكومة التونسية ، وبالتالي تحسين الخدمات العامة للمواطنين والشركات. نحن ملتزمون بمواصلة تعاوننا مع شركائنا الإيطاليين لدعم الإصلاحات وتعزيز التنمية في تونس ".
من جانبه ، أشار مدير المكتب الإقليمي للوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في تونس ، أندريا سيناتوري ، إلى أنه "بفضل هذه الاتفاقية ، سيكون التعاون الإيطالي ، من خلال الوكالة ، جزءًا من أداة متعددة الشركاء والتي ستجعل من الممكن مواجهة تحديات التنمية المحلية العادلة والمستدامة بشكل جماعي ، وتعزيز التآزر الإيجابي بين مختلف الفاعلين في مجال التنمية والحد من تشتت المساعدات ".
ووفقًا للبنك الدولي فمنذ إطلاقه في مارس 2021 ، كان الصندوق الإنتمائي أداة شاملة ومرنة لدعم الإصلاحات الهيكلية والأولوية في تونس ، من خلال المساعدة الفنية والخدمات الاستشارية