وأبرز الوزير وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية اليوم الثلاثاء ، عمق العلاقات التونسية الفرنسية، مؤكدا رغبة تونس في مزيد تعزيز الشراكة السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين.

كما شدد على تقدم عملية الانتقال السياسي، مع انطلاق أعمال مجلس نواب الشعب الجديد، يوم 12 مارس 2023، مشيرا في هذا السياق إلى أن الأولوية بالنسبة لتونس هي بالأساس اجتماعية واقتصادية، مؤكدا الرغبة في تنشيط علاقات التعاون بين برلمانيي البلدين.

من جانبهم، أعرب البرلمانيون الفرنسيون عن إدراكهم لخصوصية الفترة التي تمر بها تونس سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، معربين عن استعدادهم لدعم العملية الانتقالية التي أطلقتها تونس ومعاضدة جهودها لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

من جانب اخر، حضر وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، الثلاثاء، لقاء عمل مع عدد هام من ممثلي هياكل الاعمال الفرنسية وكفاءات تونسية مقيمة بفرنسا.

وأكّد الوزير بهذه المناسبة على المقاربة البراغماتية التي تتبناها تونس في مجال التنمية الاقتصادية، والتي تأخذ في الاعتبار ضرورة تحسين الظروف المعيشية للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة وتنشيط سوق الشغل.

ويرتبط تجسيم هذه الأهداف، حسب وزير الخارجية ، بمناخ أعمال موات للاستثمار، لا سيما في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والتي تتمتع فيها تونس بالعديد من المزايا التفاضلية. وجدد الوزير خلال هذا اللقاء التأكيد على مكانة الاستثمار في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.

وقد أجمع الحاضرون في هذا اللقاء على تطور مناخ الأعمال في تونس، وتجلى ذلك في التسهيلات التي تمنحها الحكومة التونسية واليد العاملة ذات الكفاءة العالية .

كما التقى وزير الخارجية ، مع جاك لونغ، رئيس معهد العالم العربي بباريس.ومثّل هذا اللقاء فرصة للإشادة بعمق وثراء علاقات التعاون القائمة بين تونس والمعهد، مع التأكيد على الأهمية التي توليها تونس الى أنشطته المتنوعة.

وتم التطرّق الى الرغبة المشتركة بين الجانبين لمزيد تطوير وتنويع مشاريع التعاون في عدّة مجالات هامة على غرار برامج اللغة العربية والآداب والفنون، بما يعكس ثراء المخزون الحضاري لتونس والحركية الثقافية التي تشهدها.