وتجدر الإشارة إلى أن مشروع دعم الاندماج الاجتماعي هو مشروع مشترك بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السّن وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وتمّ خلال هذا اللقاء استعراض مدى تقدم مشروع الآلية الوطنية "تونسنا" لإدماج المهاجرين والذي يهدف إلى إدماج المهاجرين في الحياة الاقتصادية على المستوى الجهوي والمحلي.

وأكد الوزير بالمناسبة على ضرورة ضبط أسس برنامج "تونسنا"، مبرزا أهمية التعاون من أجل إيجاد حلول جماعية ناجعة في مجال الهجرة تشارك فيها جميع الدول المعنية وعدم الاقتصار على المقاربة الأمنية وكذلك تعزيز برنامج "الأمان الاجتماعي" لتأكيد دور الدولة الاجتماعي ضمن مقاربة حقوقية شاملة تعوّل على قدرات تونس الذاتية وتفتح سبل التّعاون مع الشركاء وتوسيع الشراكة لتصبح شراكة استراتيجية في كنف الاحترام والشفافية والتشجيع على الاستثمار في مجال التمكين الاقتصادي عوضا عن الاقتصار على المنح والهبات المالية، منوّها بالدور الإيجابي الذي يضطلع به المهاجرون من الكفاءات الوطنية.

واقترح الوزير مناهج ومجالات تعاون جديدة تلائم المقاربة الجديدة للتنمية التي تطرحها تونس الجديدة.