وأوصى البنك، من أجل تعبئة هذه التمويلات، بالتركيز على القطاع الخاص والأسواق المالية (السندات الخضراء وسوق الكربون).
 
وقدم، أيضا، خيارات أخرى مثل التمويل "المستند إلى النتائج"، الذي يمكن أن يكون بمثابة محفز لأدوات التمويل المختلطة (العمومي والخاص) أوالتمويل الإسلامي، بالإضافة إلى تحويلات المهاجرين، التي يمكن تحويلها إلى استثمارات.
وبخصوص مساهمة القطاع الخاص في مسار تمويل المناخ في تونس، اعتبر البنك الافريقي، أن هذه المساهمة هي "بالكاد ملزمة" اعتبارا للعقبات، المطروحة، لا سيما، عدم وضوح الرؤية بشأن المردودية المادية للمشاريع الخضراء والصعوبات المتعلقة بتقييم المخاطر إلى جانب آفاق الاستثمار التي يمكن أن تكون "طويلة جدا".
 
وشدد البنك، في هذا السياق، على الحاجة إلى وضع قوانين جديدة وحوافز حكومية لتوجيه التمويل الخاص نحو النمو الأخضر.
وتطرقت مؤسسة التمويل الإفريقية، في تقريرها، أيضا، إلى الإمكانات التي تتمتع بها تونس، التّي تعتبرها هامّة على مستوى الطاقة المتجددة والسياحة البيئية والزراعة العضوية، إضافة إلى سواحل تمتد على حوالي 1300 كيلومتر مما يسهم في دعم أكثر من ثلثي سكان البلاد البالغ عددهم 12 مليون نسمة.
وأضاف المصدر ذاته،  أن تونس لديها، كذلك، مخزونات هامة من الفوسفاط "غير مستغلة بشكل كاف".