نظرت اللجنة الجهوية لتصفية الأحباس الخاصة والمشتركة ببنزرت، خلال اجتماعها الدوري الملتئم اليوم الخميس، بمقر الولاية، في تسوية وضعية 7 ملفات واردة عليها لأحباس واقعة بكل من معتمديات ماطر، ومنزل جميل، وبنزرت الشمالية، ومنزل بورقيبة تينجة، وذلك في اطار قانون الاحباس عدد 24 لسنة 2000 المؤرخ في 22 افريل 2000 المتمّم والمنقح للأمر المؤرخ في 18 جويلية 1957 والمتعلق بالغاء نظام الاحباس الخاصة والمشتركة.

وأكد رئيس اللجنة والي بنزرت، سمير عبد اللاوي، لدى إشرافه على الجلسة التي حضرتها قاضية بالمحكمة العقارية وممثلي دائرة الشؤون العقارية بالولاية والإدارات الجهوية لاملاك الدولة والفلاحة والملكية العقارية، على حرص مصالح الولاية على مزيد تفعيل دور وأعمال اللجنة الجهوية لتصفية الاحباس الخاصة والمشتركة بكامل مناطق ولاية بنزرت، وذلك بهدف تعزيز وظيفية هذه الاحباس وإعادة إخراجها من الجمود العقاري الذي ترزح تحته وتمكين أصحابها ومستحقيها من حسن استغلالها وتثمينها في الدورة الاقتصادية والتنموية.
وعبّر عن تقديره للمجهودات المبذولة في هذا الاتجاه، حيث تعتبر ولاية بنزرت من أولى الجهات التي دأبت على تفعيل لجنة حلّ الاحباس وتسوية الوضعيات العالقة والمجمدة للأحباس، بما أسهم في تصفية وتسوية حوالي 3000 حبس منذ الاستقلال وحتى الوقت الحالي من مجموع حوالي 4000 حبس بالجهة.