-رئيس اللجنة : فخر الدين فضلون
-نائب رئيس : نجلاء اللحياني
-مقرر : نجيب العكرمي

وبين رئيس البرلمان، أنه عملا بمقنضى الفصل 49 من النظام الداخلي، تختص لجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بالتربية والتعليم والتكوين المهني والبحث العلمي وكذلك الشباب والترفيه والرياضة.

وأكّد الحرص على التفاعل مع الإصلاحات الوطنية الكبرى ولاسيما فيما يتعلق بإصلاح المنظومة التربوية وخاصة العمل على تجسيم احكام دستور 25 جويلية 2022 المتعلقة بإحداث المجلس الأعلى للتربية والتعليم.

وجدّد رئيس مجلس نواب الشعب في ختام الاشغال، التأكيد على أهمية هذه اللجنة في ضبط ملامح المستقبل بالنظر الى الوضعية الحالية لقطاع التربية والتعليم وما يتطلّبه من إصلاحات. كما شدد على ضرورة إعادة الاعتبار لقطاع التكوين المهني الذي مثّل في السابق احد روافد استقطاب الشباب.



لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشّؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالبرلمان تنتخب مكتبها
عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعيّة وذوي الإعاقة اليوم الاربعاء، اجتماعها الأول لانتخاب مكتبها، وذلك بإشراف رئيس المجلس إبراهيم بودربالة، واسفرت عملية الانتخاب على التركيبة التالية حسب ما ورد في بلاغ صادر عن البرلمان:
-رئيس اللجنة : نبيه ثابت
-نائب رئيس : علي بوزوزيّة
--مقرر : رؤوف الفقيري

وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب، أهميّة هذه اللّجنة التي تتولّى بالخصوص النظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بالصحة والرعاية الاجتماعيّة والضمان الاجتماعي والعلاقات المهنيّة وشؤون المرأة والأسرة والطفولة والمسنين وذوي الإعاقة.

كما دعا اللّجنة الى التفاعل مع الإصلاحات الوطنيّة الكبرى في المجال الاجتماعي لاسيما فيما يتعلّق بإصلاح المنظومة الصحيّة وأحكام الدستور المتعلّقة بحماية حقوق المرأة والأسرة، بالنظر الى الصلاحيات الواسعة المنوطة بعهدتها.


انتخاب مكتب لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بالبرلمان
اسفرت عملية انتخاب مكتب لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية خلال اجتماعها الأول اليوم الأربعاء بإشراف رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، عن التركيبة التالية حسب ما جاء في بلاغ صادر عن البرلمان:
-رئيس اللجنة : ياسين مامي
-نائب رئيس : مريم الشريف
-مقرر : أحمد بنور

وأشار رئيس البرلمان، الى أن هذه اللجنة تختصّ بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلّقة بالسياحة، والخدمات، والصناعات التقليدية، اضافة الى الثقافة والتراث.

وذكّر بأن هذه اللجنة فنية بالأساس ولكنها في عمق السياسة العمومية للدولة في جانبها المتعلق بتنوع قاعدة الأنشطة المكونة للاقتصاد الوطني اذ أن القطاعات التي ستتعهد بها ذات قيمة مضافة عالية تسهم في توفير جزء هام من مداخيل العملة الأجنبية، وهو ما يتطلب إعادة تأهيل في مستوى المنشآت ومراجعة البرامج والرفع من قدرات الموارد البشرية والبحث عن أسواق واعدة وافرادها بسياسة تحفيزية تجعل من الشباب يراهن على الاستثمار في مثل هذه القطاعات التي تتطلب فكرا مبتكرا مواكبا للتحولات الحاصلة في مستوى الانتظارات وفي مستوى التطور التكنولوجي.

وأبرز رئيس مجلس نواب الشعب أهمية إعادة الاعتبار للجانب الثقافي من خلال جعله متاحا للجميع دون اقصاء أو تمييز على أن يمس مضمونه سلوكيات مختلف فئات الشعب وأن يكون مواكبا للتغيّرات الحاصلة في هذا المجال بما يستجيب لتطلعات الشباب التونسي الذي برهن في مختلف المواعيد والمناسبات أنه يمتلك قدرا هاما من الوعي يجعله قادرا على التغيير.

ودعا رئيس المجلس الى فك العزلة التشريعية عن هذه القطاعات الخدماتية الواعدة انطلاقا من نصوص تشريعية تسهم في نموها والرفع من قدرتها التشغيلية واشعاعها وذلك بمختلف مناطق البلاد لما تحمله كل جهة من مخزون طبيعي وتراثي وثقافي وبنية تحتية تكنولوجية متطورة قادرة على ترسيخ الشباب في مواطنهم، مبعدة عنهم شبح قوارب الموت والحلول اليائسة والبائسة.



لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية بالبرلمان، تنتخب مكتبها
عقدت لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية والوظيفة الانتخابية اجتماعها الأول اليوم الأربعاء، لانتخاب مكتبها بإشراف رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، وقد اسفرت عملية الانتخاب على التركيبة التالية حسب ما جاء في بلاغ صادر عن البرلمان:
-رئيس اللجنة : محمد أحمد
-نائب رئيس : حاتم الهواوي
-مقرر : يوسف طرشون

وأشار رئيس البرلمان، الى ان هذه اللجنة يعهد إليها، عملا بأحكام الفصل 49 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، دراسة مشاريع ومقترحات القوانين والمسائل ذات العلاقة بالعمل البرلماني والقوانين الانتخابية ومشاريع تنقيح النظام الدّاخلي وتأويله والحصانة.

كما يمكن أن يعهد إليها القيام بكل الأعمال المـوكولة إليها بقرار من الجلسة العامة أو بموجب نصوص قانونية في إطار المهام الانتخابية المسندة لمجلس نواب الشعب لانتخاب أعضاء في بعض الهيئات.

كما تتولّى اللجنة في إطار مُهمّتها الرقابية النظر في التقرير السنوي الذي تُعدّه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول نشاطها للسنة المنقضية وبرنامج عملها للسنة التي تليها ومشروع ميزانيتها، كما تنظر في التقرير المالي للهيئة.

وأكّد رئيس المجلس أن تنزيل أحكام دستور 25 جويلية 2022 سيكون من بين أولوياتنا التشريعية للمرحلة المقبلة، وعليه وتبعا لاختصاصات اللجنة فمن القوانين الهامة التي ستتعهّد بها هي القانون المنظّم للعلاقة بين المجلسين لاسيما وقد صدرت المراسيم المتعلّقة بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم.

واكد رئيس مجلس نواب الشعب في ختام الاشغال أهمية الوظيفة الانتخابية داعيا الى ان تكون محل بحث ودراسة معمقة لاسيما على مستوى الاكاديمية البرلمانية للنظر في كيفية تطويرها.

وبيّن ان المجلس يطمح الى ابراز الوظيفة التشريعية والى ان يكون في مستوى طموحات الشعب وتطلعاته وانتظاراته من المؤسسة البرلمانية. وأكّد المسؤولية الملقاة على عاتق كل النواب لتحقيق الأهداف المرجوة ولاسيما منها المتعلقة بإرجاع ثقة الشعب في المؤسسة البرلمانية والعمل اليد في اليد وبصورة تضامنية خدمة للمصلحة العليا للوطن.

وشدّد على ان مجلس نواب الشعب سيشرع في الممارسة الفعلية لصلاحياته التشريعية والرقابية، مشيرا الى انه سيتم التواصل مع رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة للتباحث حول كيفية التفاعل على أساس الاحترام المتبادل لتحقيق المصلحة العليا للوطن.



انتخاب مكتب لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بالبرلمان

عقدت لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح اجتماعها الأول اليوم الأربعاء لانتخاب مكتبها، بإشراف رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، وقد اسفرت عملية الانتخاب على التركيبة التالية حسب ما جاء في بلاغ صادر عن البرلمان:
-رئيس اللجنة : عادل ضياف
-نائب رئيس : خالد حكيم مبروكي
-مقرر : ثابت العابد

وعبّر رئيس البرلمان، عن ثقته في أن هذه اللجنة سيكون لها دورا مهما في إطار الصلاحيات الممنوحة لمجلس نواب الشعب بمقتضى دستور 25 جويلية 2022، بما سيساهم في تعزيز الإطار التشريعي لعمل هذه القطاعات الاستراتيجية وحوكمتها وتحقيق الرقابة الديمقراطية عليها.

واستعرض اختصاصات لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح في الجانب التشريعي حيث تنظر في جميع مشاريع ومقترحات القوانين المتعلقة بـتنظيم الجيش الوطني، وتنظيم قوات الامن الداخلي والديوانة، والضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين، وعموما كل مشروع أو مقترح قانون يتعلق بمسائل تهم مجالات الامن والدفاع والقوات الحاملة للسلاح.

كما أشار الى الدور الرقابي الذي تضطلع به اللجنة خاصة من خلال صلاحيات القيام بزيارات ميدانية وتنظيم جلسات استماع في نطاق متابعة سير قطاعات النشاط الداخلة في دائرة اختصاصاتها.

وتوجّه رئيس مجلس نواب الشعب إلى جميع المنتسبين الى المؤسستين العسكرية والامنية والديوانة من إطارات واعوان بأسمى معاني التقدير والعرفان، لما يبذلونه من تضحيات، مُكبرا تفانيهم وعزيمتهم الصادقة وإرادتهم القوية في سبيل أداء الواجب بروح معنوية عالية خدمة للوطن.

وأكد رئيس مجلس نواب الشعب في ختام الاشغال المسؤوليات الملقاة على عاتق هذه اللجنة بالنظر الى علاقة اختصاصاتها بقوات الامن لمزيد إحكام تنظيم العلاقة بين المواطن ومختلف الاسلاك الامنية، إضافة الى مساندة الدور المحوري الذي تضطلع به الديوانة في محاربة التهريب والتجارة الموازية.



انتخاب مكتب لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب
عقدت لجنة التشريع العام بالبرلمان اليوم الاربعاء اجتماعها الأول لانتخاب مكتبها، وذلك بإشراف رئيس المجلس إبراهيم بودربالة واسفرت عملية الانتخاب حسب بلاغ للبرلمان عن التركيبة التالية:
-رئيس اللجنة : ياسر القوراري
-نائب رئيس : صالح المباركي
‎ -مقرر : ظافر الصغيري

‎وبيّن رئيس البرلمان في كلمة له أن لجنة التشريع العام ستعهد لها مهام تشريعية ورقابية وستتولى في هذا الإطار بالخصوص دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على المجلس لمناقشتها وإدخال ما تراه من تعديلات قبل عرضها على الجلسة العامة.

‎وأضاف أن هذه اللجنة تتولى كذلك النظر في جميع المسائل التي تحال إليها ومتابعة كل الملفات والقضايا الداخلة في اختصاصها، مبيّنا أنها تختص حسب ما نصّ عليه الفصل 49 من النظام الداخلي بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلّقة بـالنظم القضائية والقوانين المدنية والتجارية والجزائية، ونظام الملكية والحقوق العينية. كما تنظر في كل مشاريع ومقترحات القوانين التي لا تدخل في اختصاص لجنة قارة تشريعية أخرى.

‎وبيّن من جهة أخرى انه من المنتظر ان تتعهّد لجنة التشريع العام بجملة من مشاريع ومقترحات القوانين تجسيما لأحكام الدستور، باعتبار أن هذه المدة النيابية هي الأولى بعد المصادقة على دستور 25 جولية 2022 وطبقا لما أسند إليها من اختصاصات بمقتضى النظام الداخلي.


لجنة الحقوق والحريات باالبرلمان تنتخب اعضاء مكتبها
عقدت لجنة الحقوق والحريات بالبرلمان اليوم الاربعاء اجتماعها الأول لانتخاب مكتبها، وذلك بإشراف رئيس المجلس إبراهيم بودربالة واسفرت عملية الانتخاب حسب بلاغ للبرلمان عن التركيبة التالية:
رئيس اللجنة : هالة جاب الله
‎نائب رئيس : فاتن النصيبي
‎مقرر : محمد علي

وبين رئيس البرلمان في كلمة له بالمناسبة ان هذه اللجنة البرلمانية ستنظر أساسا بمقتضى الفصل 49 من النظام الداخلي في مشاريع ومقترحات القوانين والمسائل المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الانسان والجنسية والشؤون الدينية والمجتمع المدني والاعلام.
‎وأضاف أنها ستعمل كغيرها من اللجان القارة على تنزيل مقتضيات دستور 25 جويلية 2022.
‎
ويبلغ عدد اللجان البرلمانية 13 لجنة تتكوّن لجنة التشريع العام ولجنة المالية والميزانية من خمسة عشر عضوا، في حين تتركب بقيّة اللجان القارة من عدد من الأعضاء لا يقلّ عن عشرة ولا يزيد على إحدى عشر عضوا.



انتخاب مكتب لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بالبرلمان
عقدت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء، اجتماعها الأول لانتخاب مكتبها، وذلك بإشراف رئيس المجلس إبراهيم بودربالة، وأسفرت عملية الانتخاب عن التركيبة التالية:
-رئيس اللجنة : عزيز بن الاخضر
-نائب الرئيس : عمار العيدودي
-المقرر: طارق الربعي

وأشار رئيس البرلمان الى أن لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة تعهد لها مهام تشريعية ورقابية وتتولى في هذا الإطار بالخصوص دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على المجلس لمناقشتها وإدخال ما تراه من تعديلات قبل عرضها على الجلسة العامة.

وأضاف أن هذه اللجنة تتولى كذلك النظر في جميع المسائل التي تحال إليها ومتابعة كل الملفات والقضايا الداخلة في اختصاصها، مبيّنا أنها تختص حسب ما نصّ عليه الفصل 49 من النظام الداخلي بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلّقة بالعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة.


لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بالبرلمان تنتخب مكتبها
عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد اجتماعها الأول اليوم الأربعاء لانتخاب مكتبها، بإشراف رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، وقد اسفرت عملية الانتخاب على التركيبة التالية حسب ما جاء في بلاغ صادر عن البرلمان:
-رئيس اللجنة : رضا الدلاعي
-نائب رئيس : سامي الرايس
-مقرر : مراد الخزامي

وذكررئيس مجلس نواب الشعب بأن هذه اللجنة تختص بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بــالتطوير الإداري والرقمنة، وتكنولوجيات الاتصال والتواصل، والاقتصاد الرقمي، والحوكمة والتصرّف في المال العام، ودراسة التقارير الرقابية، ومُتابعة الملفات والمسائل المتعلقة بالفساد الإداري والمالي، وتنظيم الجماعات المحلية والجهوية، ومُتابعة ملف الأملاك المصادرة والأموال المنهوبة.

وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب أن اختصاصات هذه اللجنة تندرج في إطار السعي إلى إصلاح وتحديث القطاع العمومي بشكل خاص من خلال تطوير الإدارة في اتجاه إدارة أكثر نجاعة وأكثر قرب من المتعاملين معها خاصة عبر توظيف تكنولوجيات المعلومات والاتصال، مشيرا الى ان النظام الداخلي للـمجلس اقرّ رقمنة كل أعماله والخدمات التي يُسْديها مساهمة في هذا التمشي الذي يعد خيارا استراتيجيا للدولة.


لجنة المالية والميزانية بالبرلمان تنتخب مكتبها
عقدت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء، اجتماعها الأول لانتخاب مكتبها، وذلك بإشراف رئيس المجلس إبراهيم بودربالة، وأسفرت عملية الانتخاب حسب ما جاء في بلاغ للبرلمان عن التركيبة التالية:
-رئيس اللجنة : عصام شوشان
-نائب رئيس : عبد الجليل الهاني
-مقرر : عصام البحري الجابري

وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب في مستهل الجلسة أهمية دور لجنة المالية والميزانية بالنظر للمهام الموكولة اليها طبقا للنظام الداخلي وخاصة دراسة ميزانية الدولة.

كما أفاد أنه على اللجنة القيام بدورها في وضع التشريعات الضرورية في المجال المالي والاقتصادي لرفع تحديات المرحلة وتحقيق النهوض الاقتصادي.

وذكّر بمضمون الفصل 49 من النظام الداخلي الذي يتعلق بمجال اختصاص لجنة المالية والميزانية والذي يقتضي أن اللجنة تختص بالنظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بـقانون المالية، والميزانية، والدين العمومي والقروض والتعهدات المالية للدولة، والعملة والصرف، والنظام الجبائي والجمركي، والقطاع البنكي، وقطاع التأمين.


انتخاب مكتب لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بالبرلمان

اسفرت عملية انتخاب مكتب لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بالبرلمان، خلال اجتماعها الاول اليوم الاربعاء بإشراف رئيس مجلس نواب الشعب ابراهيم بودربالة عن التركيبة التالية، حسب ما جاء في بلاغ صادر عن المجلس:
-رئيس اللجنة : شفيق زعفوري
-ائب رئيس : معز بركة الله
-مقرر : صالح السالمي

وذكّر رئيس مجلس نواب بمضمون الفصل 49 من النظام الداخلي الذي ينص على ان لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية تتولى النظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلقة بـ المخططات التنموية، والمؤسسات المنشآت العمومية، والشراكة والاستثمار،
والنقل، والتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والعمرانية.

وابرز المكانة الخاصة التي تحتلها هذه اللجنة في متابعة السياسات التنموية وتقييمها وذلك بصفة تشاركية مع الوظيفة التنفيذية لمعاضدتها في اعداد الاستراتيجية التنموية للبلاد وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة بما يساهم في تحسين ظروف عيش المواطن خاصة في الجهات الداخلية.


انتخاب مكتب لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بالبرلمان
اسفرت عملية انتخاب مكتب لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة خلال اجتماعها الأوّل اليوم الأربعاء، بإشراف رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، عن التركيبة التالية، حسب ما جاء في بلاغ صادر عن البرلمان:
-رئيس اللجنة : محمد ماجدي
-نائب رئيس : بثينة الغانمي
-مقرر : ريم المعشاوي

وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب أن هذه الجلسة الافتتاحية للجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة تندرج في إطار ما نصت عليه أحكام النظام الداخلي وخاصة الفصل 55 منه.

وأكّد أهمية هذه اللجنة المختصّة بالنّظر في المشاريع والمقترحات والمسائل المتعلّقة بـالصناعة والطاقة والمناجم، والطاقات البديلة، والاتفاقيات وعقود الاستثمار المتعلّقة بالثروات الوطنية، والصناعات التحويلية الغذائية، والتجارة وتنمية الصادرات، والبيئة، والمنافسة، والإنتاج والمبادلات التجارية.

وأبرز جسامة المسؤولية الملقاة على هذه اللجنة باعتبار محورية القطاعات التي ستنظر فيها لاسيما فيما يتعلق بالرفع من القدرة التنافسية للاقتصاد التونسي. وثمّن ما تزخر به هذه الأرض الطيبة من ثروات باطنية وقدرات بشرية ان أحكمنا استغلالها وحوكمنا التصرف فيها يمكن لنا أن نحقق أمننا الطاقي ونتجاوز الصعوبات المالية التي تعيشها المالية العمومية وخاصة في مستوى توفير العملة الأجنبية.

وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب ان انفلات مسالك التوزيع وعدم وضوحها زاد في تعقيد حياة المواطن خاصة إثر الصعوبات التي عرفتها جل اقتصاديات العالم بعد أزمة كوفيد 19، مؤكّدا أن الوظيفة التشريعية ستشكل سدّا منيعا يقطع الطريق أمام المضاربين والمحتكرين لتؤسس لمسالك شفافة تضمن القدرة الشرائية للمواطن التونسي وتمكنه من التطلع إلى الرفاه.

وأشار من جهة أخرى الى أن هذه اللجنة ستتعهد بالنظر في المجال البيئي الذي يشهد صعوبات منها ما هو متصل بالسياسات الداخلية المعتمدة ومنه ما هو خارجي مرتبط بسياسات التصنيع المنتهجة من طرف عدة دول. وبيّن أن عضوية هذه اللجنة ستمكن من المساهمة في صياغة المقاربات الوطنية تبعا للإمكانيات المتوفّرة والمشاركة في وضع التصورات الدولية من خلال الصكوك والاتفاقيات الدولية التي ستعرض على اللجنة.


لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بالبرلمان تنتخب مكتبها

تونس 24 ماي(وات)- عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري اليوم الاربعاء، اجتماعها الأوّل لانتخاب مكتبها، وذلك بإشراف رئيس المجلس إبراهيم بودربالة، وقد اسفرت عملية الانتخاب عن التركيبة التالية حسب ما ورد في بلاغ صادر عن البرلمان:
-رئيس اللجنة : صلاح الفرشيشي
-نائب رئيس : محمد الشعباني
-مقرر : محمد أمين المباركي

وبيّن رئيس مجلس نواب الشعب أن هذه اللجنة تعتبر من أهم اللجان القارة السيادية حيث تختص بالنظر في المشاريع والمقترحات المتعلقة بالفلاحة والصيد البحري والامن الغذائي والمائي، وبالغابات، وبالمياه والسدود.

واكّد أنه بالنظر الى ان مشمولات هذه اللجنة تغطي مختلف مجالات النشاط الفلاحي الذي يعتبر ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، وباعتبار ما يعيشه القطاع الفلاحي من مصاعب نتيجة لتواتر سنوات الجفاف مما ادّى الى تراجع حاد في مؤشرات القطاع تمثّل خاصة في انخفاض كبير لمخزون السدود وتقلص مشط في الإنتاج، مما يستوجب من اللجنة عملا دؤوبا لوضع استراتيجيات عاجلة قصد تجاوز أزمة القطاع والنهوض به وإيجاد حلول لمعضلات العجز المائي والنقص الغذائي حتى يكون القطاع رافعة للاقتصاد الوطني وداعما للتنمية المستدامة.