وشدد، على أن التوصل الى اتفاق يلبي تطلعات الأولياء والمربين يمكن من بعث رسالة طمأنة للجميع بأن معالجة ملفات التعليم تبقى أهم الرهانات الواجب تحقيقها في تونس، مبينا،أن انتهاج الحلول التشاركية والتعاون بين كل من الحكومة واتحاد الشغل من شأنه دعم القطاع التربوي.

وأشار الى أن المجلس الأعلى للتربية والتعليم الذي أقر رئيس الدولة احداثه سيكون الاطار الأمثل للارتقاء بمنظومة التعليم، مؤكدا، أن وزارة الشؤون الاجتماعية تقوم بدورها في رعاية الحوار بين الأطراف الفاعلة في العملية التربوية.

من جهته، نقل وزير التربية محمد علي البوغديري، الى الاطار التربوي تأكيد رئيس الدولة وحرصه على النهوض بأوضاع المدرسين كل ما تطورت الوضعية المالية للبلاد، معتبرا، أن الحوار الاجتماعي لا ينقطع بين نقابات التعليم والوزارة.

وحيّا البوغديري، ما أسماه ب"الوزاع الوطني بين الأطراف الاجتماعية "، مضيفا، أن جميع الأطراف بما فيها الوزارة والجامعة العامة للتعليم الثانوي واتحاد الشغل أرادوا الذهاب الى الحلول من خلال توقيع الاتفاق".

من جهته، أكد الأمين العام المكلف بالوظيفة العمومية عبد الله العشي، أن التوصل الى اتفاق بين وزارة التربية واتحاد الشغل جاء ثمرة الجلوس الى طاولة المفاوضات، ملاحظا أن النقابيين بدورهم هم من الأولياء لذا استجابوا الى رفع الحجب حين توفرت متطلبات التوصل الى اتفاق.

وذكر الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي، ان الاتفاق يلبي الحد الأدنى من المطالب المطروحة، معتبرا أن أهم بنوده تتمثل في تفعيل اتفاق 9 فيفري 2019 .

وأكد، أن الجامعة تعتبر أن الغاية من حجب الأعداد كانت التوصل الى اتفاق وهي ترفض بأي حال أن يكون حق التلاميذ في الدراسة والتعليم موضع مساومة، مشيرا، الى وجود اقرار بأن تجويد التعليم يمر بالاهتمام بوضعية المدرسين.