كما ذكّر بموقفه الرافض لأيّ خلط بين اليهودية كديانة والصهيونية كعقيدة سياسية وايديولوجيا عنصرية استعمارية تحتل فلسطين وتضطهد شعبها وتمارس ضده كل الجرائم البشعة، مؤكّدا في الآن نفسه رفضه لكل أشكال التطبيع الرسمي وغير الرسمي مع العدو الصهيوني بما في ذلك ما يتمّ بمناسبة الحج إلى الغريبة بفتح خط جوي مباشر بين تل أبيب ومطار جربة.

بدوره أدان الحزب الدستوري الحر العملية التي وصفها بالإرهابية التي أساءت لصورة تونس، واستنكر اختفاء ممثلي السلطة السياسية إبان وقوع الحادثة وتخبط المسؤولين في التعامل معها.
كما نّدد بالتأخير في توضيح ملابسات هذا الاعتداء الغادر مما عمق الإساءة لصورة البلاد وفتح الباب أمام ترويج الإشاعات مستهجنا في الآن نفسه تعويم القضية والاكتفاء بتوصيفها كعملية إجرامية من طرف رئيس الجمهورية.
كما عبّر عن رفضه التعامل مع ملف الإرهاب برفع الشعارات الجوفاء دون إقرار إجراءات حازمة وضبط سياسات واضحة لمكافحة الجريمة الإرهابية واتخاذ القرارات الضرورية لقطع دابر التنظيمات الإرهابية والفكر الظلامي المتطرف.
وحمّل الحزب الماسكين بالسلطة المسؤولية القانونية والسياسية عن تخاذلهم في تجفيف منابع الإرهاب وتجاهلهم لمطالب التصدي لاختراق مفاصل الدولة ووسائل الإعلام ورفضهم غلق أوكار تفريخ الفكر المتشدد.
واعتبر أن إطلاق يد التنظيمات السياسية والجمعياتية التكفيرية المحرضة على الكراهية والتباغض والداعية إلى العزلة الدولية والداعمة لتهديم الدولة المدنية وإلغاء مؤسساتها وإقامة " "دولة الخلافة" هو السبب الرئيسي في تمدد الجريمة الإرهابية.
كما دعا الشعب التونسي إلى التزام اليقظة ومقاومة اختراق المجتمع والوقوف في وجه محاولات ضرب الوحدة الوطنية ، مؤكّدا مضيّه قدما في نشر الفكر التنويري في صفوف المواطنين والتواصل المباشر معهم لمواجهة المخاطر وإنهاء حقبة التدمير والتخريب عبر الآليات الديمقراطية المطابقة للمعايير الدولية.

أمّا حزب الجمهورية الثالثة فقد دعا شباب تونس إلى نبذ جميع أشكال العنف ورفض مواصلة المشاركة في الصراع السياسي القديم في تونس على إثر العملية الارهابية بجربة منتقدا تواصل اقتران المجال السياسي في تونس بالعنف بعد ثبوت ضلوع شباب تونسيين في مثل هذه الاحداث.
كما عبّر عن رفضه لكل أشكال العنف داعيا جميع المواطنين مهما كانت انتماءاتهم الإيديولوجية إلى طي ّصفحة العنف السياسي في تونس و تجاوز الخلاف الايديولوجي القديم المتسبب فيها وانتهاج مسلك العمل السياسي السلمي.
كما عبّر أيضا عن تضامنه المطلق مع المؤسسة الأمنية ومع جميع الأقليات الدينية في تونس خاصّة منهم الأقلية اليهودية مؤكّدا على أن الشعب التونسي شعب متسامح و أن التعايش السلمي لمختلف الأديان هو خيار وطني للشعب التونسي و لا تراجع عنه
وأكّد على ضرورة أن تكون القيادة للمؤسسة الأمنية بجميع مكوناتها محايدة سياسيا في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ تونس داعيا رئيس الجمهورية إلى تغليب الوحدة الوطنية و الإسراع في إنهاء مرحلة المحاسبة التي انتهجتها هياكل الدولة التونسية منذ 25 جويلية 2021 و المرور إلى مرحلة البناء والتجديد بإعادة فتح المجال السياسي بجميع مكوناته و آلياته لكل الأطياف السياسية للعمل و التفكير السياسي الحر و الديمقراطي في إطار القانون.
كما ذكّر بأن انهيار المنظومة الاقتصادية و تفاقم الأزمة السياسية و الاجتماعية أرهقا المؤسسة الأمنية بجميع مكوناتها و في ذلك خطر على الأمن القومي، داعيا مكونات المجتمع المدني و السياسي والاقتصادي التونسي إلى المرور إلى حوار وطني شامل حول رؤية وطنية لبناء الجمهورية الثالثة ابتداء من مصالحة اقتصادية وسياسية و اجتماعية شاملة.


دفعة جديدة من الأحزاب السياسية تدين حادثة إطلاق النار بجزيرة جربة


أصدرت دفعة جديدة من الأحزاب السياسية، بيانات التنديد والاستنكار، على إثر حادثة إطلاق النار التي شهدتها جزيرة جربة مساء الثلاثاء، بعد اختتام الزيارة السنوية للغريبة والتي خلّفت عددا من القتلى والمصابين، بين أمنيين ومدنيين.

فقد دعت "حركة عازمون"، في بيان لها إلى "فتح تحقيق عاجل وشفاف للكشف عن جميع الملابسات التي حفت بهذه العملية وتحديد المسؤوليات، لطمأنة الرأي العام الداخلي والخارجي والحيلولة دون تكرار مثل هذه الجرائم".

وثمنت الحركة "مجهودات القوات الأمنية في التعامل مع هذه "العملية الإجرامية النكراء وتجنيب البلاد مخاطر أكبر"، مؤكدة في السياق ذاته على ضرورة "توحيد الصف الوطني وانخراط الجميع في تهدئة سياسية، لتوفير الظروف الملائمة لإيجاد الحلول التشاركية الناجعة لإنقاذ تونس".

من جهته وصف "حزب الراية الوطنية"، هذه العملية بـ "الغادرة والجبانة واليائسة"، مشيرا إلى أن تزامنها مع الزيارة السنوية للمعبد اليهودي بالجزيرة، "يستهدف زعزعة أمن تونس واستقرارها في الداخل وضرب صورة الوطن في الخارج".

ودعا الحكومة إلى "مزيد بذل الجهد وتوفير الإمكانيات الضرورية للمؤسسة الأمنية والعسكرية، حتى تلعب دورها في مجابهة الخطر الإرهابي" كما دعا مكونات المجتمع، إلى "وحدة صماء من أجل مقاومة الإرهاب"، وفق نص البيان.

من جانبهم وجّه "مساريون لتصحيح المسار"، في بيان لهم، تحية للأمنيين الذين "تصدّوا بكل شجاعة وتفان للمجرم وبذلوا دماءهم لمنعه من القيام بمجزرة بين زوار احتفاليات الغريبة".

وطالب "المساريون"، السلط، بإجراء "تحقيق عاجل وشامل ومعمق وشفاف في الحادثة وظروفها وخلفياتها وما قد يكون حصل أثناءها من ثغرات".

من جانبه أدان حزب الائتلاف الوطني، في بيان له، "هذا العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف أعوان المؤسسة الأمنية والمدنيين الأبرياء بجزيرة جربة"، معبرا عن تضامنه الكامل مع عائلاتهم.

ودعا السلط الحاكمة، إلى "حماية المؤسسة الأمنية وتطهيرها من المخترقين وتمكينها من الآليات اللازمة للقيام بدورها على أكمل وجه"، مطالبا الأحزاب ومكونات المجتمع المدني وكافة الهياكل والنخب، ب"الوقوف إلى جانب القوات الوطنية في المعركة المصيرية ضد الإرهاب ومنظّريه وداعميه والمروجين للمقاربات المسمومة"، حسب نص البيان.

بدوره أكّد حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد، (شق زياد لخضر)، رفضه المبدئي، "استهداف جميع مواكب الطقوس الدينية، باعتبارها ضربا للحريات الفردية"، مذكرا بأن محاولة الاعتداء على زوار الغريبة "لا يخدم إلا المشروع الاستيطاني الصهيوني، بما يقدمه من خدمة للسياسة الدعائية للعدو في استقطاب اليهود على أنه الوجهة الوحيدة الآمنة".

وجدد الحزب إدانته العنف الذي قال إنه "لا يخدم إلا المشاريع الرجعية المعادية لمصالح الشعب"، مطالبا السلطة القائمة بكشف الملابسات المتعلقة بهذا الهجوم.


أحزاب سياسية تدين حادثة إطلاق النار التي جدّت في محيط معبد الغريبة بجربة

أدان عدد من الأحزاب، في بيانات أصدرتها اليوم الأربعاء، حادثة إطلاق النّار التي جدّت مساء أمس الثلاثاء في محيط معبد الغريبة بجزيرة جربة (ولاية مدنين)، وأسفرت عن وفاة عوني أمن وزائرين واصابة أربعة أمنيين واربعة اشخاص آخرين.

فقد أكّدت حركة مشروع تونس إدانتها "بشكل مطلق" لهذه الحادثة التي ذهب ضحيتها عدد من الأمنين ومن زوّار المعبد، داعية إلى الإلتفاف حول مؤسسات الدولة والاتحاد الوطني ضدّ الإرهاب واقتلاعه بتوفير الشروط السياسية الملائمة وحماية فضاء الحريات وحكم القانون، ومحذّرة في الوقت ذاته ممّا وصفته بخطورة المرحلة.

أمّا حزب آفاق تونس، فقد عبّر عن إدانته الشديدة لهذه "الجريمة النكراء" التي إستهدفت "أحد رموز التسامح والثراء الحضاري لبلادنا"، داعيا كل مكوّنات الشعب التونسي إلى إعلاء قيم الوحدة الوطنية، والوقوف صفا واحدا في مواجهة الإرهاب والتطرّف والكراهية.

وبعد أن أشاد بالتدخل الأمني السريع للقضاء على العنصر المهاجم ولحماية الزوّار، دعا الحزب إلى فتح تحقيق فوري وشفّاف في ملابسات هذه العملية وتحديد المسؤوليات، إلى جانب العمل على إدارة الأزمة وطمأنة الرأي العام الوطني والدولي بخصوص توفّر مقوّمات الأمن والاستقرار في تونس بمناسبة الموسم السياحي الجديد.

كما أدانت حركة النهضة "بكلّ قوة" ما وصفته ب "الاعتداء الجبان"، مؤكّدة رفضها كلّ مظاهر وأشكال العنف والإرهاب والكراهية، وداعية إلى التعجيل بالأبحاث والتحقيقات اللاّزمة لكشف ملابسات هذه "الجريمة النكراء".

وحثت على تعزيز قيم التعايش والتضامن لمواجهة كل ما يتهدد تونس وشعبها في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها، مشيدة بقوات الأمن "التي تصدت لهذا الاعتداء الغاشم والجبان" وقدمت من بين أبنائها الشهداء والجرحى في سبيل أمن وسلامة تونس وشعبها.

من جهته، أدان الحزب الجمهوري هذه العملية التي وصفها "بالغادرة" وتقدم بعبارات التقدير للقوات الأمنية هناك لنجاعتها وسرعة تدخلها في التصدي للمهاجم.
ودعا الحزب التونسيين الى الحد من الآثار السلبية لتلك العملية على صورة وسمعة تونس الخارجية، وكذلك الحكومة الى الإسراع بوضع استراتيجية اتصالية علمية في علاقة بالحادثة، للحد من انتشار الأخبار المضللة التي يمكن أن تزيد في تعميق الأزمة، وفق تقديره.
اما حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، فقد دعا رئيس الجمهورية الى إعلان الحداد ترحما على أرواح الضحايا الأبرياء، وتعبيرا عن وحدة الشعب "في مواجهة مظاهر الحقد والعنصرية والعنف"، مؤكدا ضرورة اليقظة التامة والتحري الكافي والتحلي بالصرامة في انتداب عناصر القوات المسلحة، مع مراجعة ما وصفها بـ "التعيينات المشبوهة".
وطالبت "حركة تونس الى الامام" من ناحيتها، بـتسريع الكشف عن "العصابات الارهابية والإجرامية" التي قالت انها "اخترقت اجهزة الدولة وعملت على تفكيكها بانتهاج أساليب الاختراق التي شملت ميادين أخرى".وانتقدت تعمد "وسائل الاعلام العربية والأجنبية تهويل الحدث" بهدف "إعطاء صورة غير حقيقية عن تونس"، مطالبة بتفعيل الدبلوماسية التّونسية من أجل توضيح حقيقة الوضع في تونس.
وأدانت حركة الشعب بشدة، أي عمل إرهابي يسعى الى ضرب استقرار البلاد، وتوجيه رسائل سلبية للداخل والخارج حول الأوضاع العامة في البلاد، وخاصة تلك المرتبطة بالقطاع السياحي، داعيا المؤسسة الامنية الى التحلي بمزيد اليقظة والحذر، خاصة وأن "خطر الارهاب لا يزال قائما بعد الاختراقات الأمنية الناتجة عن خيارات العشرية السابقة"، وفق تعبيرها.
كما عبر اعضاء المكتب السياسي لمسار 25 جويلية الوطني، عن استنكارهم لهذه العملية التي وصفوها "بالقذرة"، مؤكدين انها "تنم عن حقد دفين يهدف الى المس من مدنية الدولة وسيادتها". ودعوا رئيس الدولة ووزير الداخلية الى ضرورة مراجعة الانتدابات الاخيرة "الملغومة" في كل الاسلاك الامنية والادارية طيلة العشرية السوداء"، على حد تعبيرهم.
يذكر أن وزارة الدّاخليّة، أفادت في بلاغ لها مساء أمس الثلاثاء، بأن عون أمن قام بإطلاق النار على زميله وحاول الوُصُول إلى مُحيط معبد الغريبة، وقام بإطلاق النار بصفة عشوائيّة على الوحدات الأمنيّة المتمركزة بالمكان، والتي تصدّت له ومنعته من الوصول إلى المعبد وأردته قتيلا.

وأسفر الاعتداء عن إصابة 6 أعوان أمن بإصابات ُتفاوتة الخطورة، توفّي أحدهم، كما توفّي اثنان من الزوّار هما تونسي (30 سنة) وفرنسي (42 سنة)، واصيب 4 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة، تمّ نقلهم إلى المستشفى لتلقّي العلاج.كما اكد مصدر طبي بالمستشفى الجهوي بجربة اليوم الاربعاء (لوات) وفاة عون امن بالمستشفى بسبب اصابته البليغة.