واشار الى ان الاهم بالنسبة لمطلقي المبادرة هو "القطع مع حالة الارتباك الموجودة في المجتمع المدني والسياسي وتعدد الرؤى والمقاربات وخلق تفاعل اجتماعي ومدني وشبابي على أساس رؤية موحدة لمسار دامج للابعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية".
وبخصوص توقع عدم تفاعل رئاسة الجمهورية مع المبادرة، قال بن عمر "لنا ثقة في ان موازين القوى ستسير نحو التعديل رغم رفض من في السلطة لكل المبادرات ولمنطق الحوار خاصة في فترة الازمات"، مفسرا هذه الثقة بجدوى المبادرة في ظل "المشهد السياسي الحالي الذي لا يقدم بديلا حقيقيا يدمج الابعاد الاقتصادية والاجتماعية".
وشدد في ذات السياق على ان "المبادرة تبنى مع المؤسسات القائمة وتعترف بمشروعية رئاسة الجمهورية ولا تقطع معها وهي تمد يدها لرئيس الجمهورية"، مرجعا رفض رئيس الدولة للمبادرة الى "رغبته في حل الازمة الاقتصادية والاجتماعية والمالية دون التطرق الى الازمة السياسية رغم الترابط الوثيق بين مختلف هذه الابعاد"، حسب تقديره.
ومن جهة أخرى، وبخصوص المؤتمر الانتخابي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أفاد بن عمر ان 7 من اعضاء المنتدى قدموا ترشحاتهم لعضوية المكتب التنفيذي الذي يتكون من رئيس وكاتب عام وامين مال و4 اعضاء، مبرزا ان المنتدى سيتولى النظر خلال اعماله في التقرير الادبي للفترة النيابية الفارطة التي امتدت على 3 سنوات ومجمل انشطة المنتدى في اطار مشاريعه ودوره الوطني والاقليمي والدولي في علاقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفي علاقة بقضايا الهجرة.
كما سيناقش المؤتمر اللائحة السياسية العامة للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفترة القادمة ومبادرة الرباعي على ان يتوج بانتخاب الهيئة المديرة الجديدة.
وقال في حديثه عن تموقع المنتدى "نحن منظمة وطنية مدنية مستقلة عن كل الاحزاب السياسية تؤمن بقيم الثورة التونسية ومبادئها وقوة ضغط ما اجل سياسات بديلة ولكننا ننحاز للفئات الاكثر هشاشة وللمقاربات الحقوقية ولسياسات اقتصادية واجتماعية بديلة تضمن الحقوق والكرامة والعدالة الاجتماعية مع تاكيد حقنا في تبني مواقف وطنية تهم مسار البلاد ومستقبلها ولا تحيد عن مبدأ العمل من اجل الخروج من الازمة".