كما استنكرت في هذا السّياق، "التضييق على حرية الإعلام وهرسلة الصحفيين" وطالبت السلطة ب"التعجيل بإلغاء المرسوم 54 (مؤرخ في 13 سبتمبر 2022 ويتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال). ولاحظت أنّ مكافحة الجريمة ومحاسبة الفاسدين، لا يمكن أن تكون إلاّ في إطار احترام القوانين والإجراءات وضمان حقوق المتهمين، محذّرة من "تلفيق التهم وتوظيف أجهزة الدولة لتصفية الخصوم السياسيين وترهيب الأصوات المعارضة".

وبعد أن حذّرت من تواصل التمديد في حالة الطوارئ بالبلاد، وتوظيف السلطة لقانون الطوارئ وباقي القوانين الاستثنائية "لمحاصرة الفضاء العمومي والتضييق على الحريّات"، نبّهت رابطة حقوق الإنسان من "أخطار الخطاب الشعبوي القائم على تقسيم المجتمع والتخوين والتحريض على مكوّناته ونخبه وعلى الاستثمار في غضب الشعب وفقدانه الأمل"، مستهجنة ما وصفته ب"الحملة الشّعواء" على المهاجرين غير النظاميين، مطالبة بإيجاد حلّ لمشكل الهجرة بصفة عامّة، "في إطار مقاربة حقوقيّة تُحترم فيها المعايير الدولية".

وحذّرت في سياق آخر، من "تبعات مزيد تدهور المقدرة الشرائية وتواصل حرمان فئات اجتماعية عديدة من حقّها في الشغل والتغطية الاجتماعية، وكذلك من فقدان المواد الأساسية من أغذية وأدوية، الأمر الذي يهدّد حقّا أساسيّا للمواطنين في الحياة الكريمة"، وفق نص البيان.

وقد جدّدت الرابطة، بمناسبة عيدها السادس والأربعين، تمسّكها بمكتسبات ثورة الحريّة والكرامة، ودعت كافة مكونات المجتمع المدني إلى اليقظة وتنسيق الجهود من أجل الوقوف في وجه أي تهديد للحريات العامّة والخاصّة ولأسس الحكم التشاركي، مؤكدة عزمها على "مواصلة تبنّي كلّ القضايا العادلة في الداخل والخارج، وفي صدارتها القضيّة الفلسطينية وكذلك التزامها التامّ بالدفاع عن كلّ الحقوق بما فيها الحقوق البيئية".

وكانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، جدّدت بعد الثورة، "تمسّكها الثابت بدولة القانون الضامنة للحقوق والحريات العامة والفردية وحرية الضمير ونبّهت من تبعات عدم استكمال تركيز المؤسسات الدستورية ومن أخطار استشراء الفساد وغياب المحاسبة الفعلية وتعثر مسار العدالة الانتقالية، وتصدت للظاهرة الإرهابية وكافة أشكال التطرف العنيف".