وأوردت الهيئة، أنه من بين الدعاوي التي اتخذت فيها قرارا، إلزام الوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات في شخص ممثلها القانوني ورئيس جامعة المنستير بتمكين العارضين نسخ ورقيّة طالبوا بها ولم يتحصّلوا عليها .

وأشارت في هذا الخُصوص، إلى أنّ مجموع القضايا المفصولة إلى غاية هذا التاريخ والصادرة في شأنها قرارات بإلزام الهياكل المُدّعى عليها بتمكين طالبي النفاذ من المعلومات والوثائق المطلوبة من قبله، مع الإذن لهذه الهياكل بحجب المعطيات الشخصية الواردة بالوثائق المُسلّمَةِ قد بلغ 489 قضية من جملة 5172 قضية تمّ البتّ فيها.

كما أكّدت الهيئة إذنها بحجب المعطيات الشخصية الأكثر ورودا وتواترا بالوثائق التي تُنتجها الهياكل العمومية المتمثّلة في أرقام بطاقات التعريف الوطنية والمعرّف الوحيد للأشخاص الطبيعيين والحالة المدنية للأشخاص وعناوين السكن الشخصية وأرقام الهواتف الشخصية، مذكرة بأنّها مُعطيات مَحمولٌ على الهيئة الإذن بحجبها من مضامين الوثائق الإدارية للهياكل العمومية، تطبيقا منها لأحكام الفصل 27 من القانون الأساسي عدد 22 المؤرّخ في 24 مارس 2016 المتعلّق بالحق في النفاذ إلى المعلومة.