ولفتت وزيرة المرأة الى أن تونس توصلت في السنوات الأخيرة إلى إرجاع 51 طفلا من مناطق النزاع، يتوزّعون بين 16 طفلة و35 طفلا تراوحت أعمارهم بين 5 و17 سنة، مؤكدة أنه تم ترسيم 41 طفلا منهم بالمسار الدراسي العادي بالمرحلة الابتدائية و3 أطفال ببرنامج الروضة العمومية وإلحاق 7 أطفال ببرنامج التأهيل التربوي والتكوين المهني.
كما وقع إدماج الأطفال المعنيين ضمن عائلاتهم الموسعة بمقتضى تدابير صادرة عن قضاة الأسرة وبتنسيق مستمر مع مندوبي حماية الطفولة وهياكل وزارة الشؤون الاجتماعية وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي وتوفير الخدمات الصحية والنفسية اللازمتين للأطفال بأقسام الطب النفسي للأطفال.
واعتبرت الوزيرة أنّ إلحاق كل الأطفال العائدين بعائلاتهم الموسعة دون اللجوء إلى مؤسسات الرعاية التابعة لوزاتي الشؤون الاجتماعية أو وزارة الأسرة في نظام الإقامة يعكس رغبة العائلات في حماية أطفالهم وتأمين نجاح عودتهم وإدماجهم في محيطهم بتواصلهم مع هياكل الوزارة المركزية والجهوية وهياكل الصحة والشؤون الاجتماعية ومتابعة قضاة الأسرة لوضعياتهم كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك.
وأضافت إنّ مصالح الوزارة قد سجلت إلى حد هذا التاريخ مطالب عودة واردة بالأساس من الأجداد لأم أو أب أطفال مقيمين بمختلف ولايات الجمهورية لقرابة 120 طفلا تم التنسيق في شأنهم مع مصالح وزارة الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مؤكّدة الحرص على الإسراع والإعداد الجيّد لعودتهم بالاعتماد على الوثيقة المرجعية التي سيتم اطلاق النسخة النهائية منها خلال الأيام القليلة القادمة.
وأكدت الوزيرة أن مسار التعهّد بالأطفال العائدين من مناطق النزاع يستأثر باهتمام الدولة التونسية من منطلق الإيمان بدقة المرحلة وتكريس مبدأ المصلحة الفضلى للطفل وضرورة بذل الجهود لعودة الأطفال التونسيين من مناطق النزاع عملا بمقتضيات دستور الجمهورية التونسية لاسيّما الفصلين 31 و52 منه والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والبروتوكول الاختياري للاتفاقية بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة أساسا والنصوص القانونية الوطنية.
وأشارت الوزيرة الى أنه في الاطار اعداد الوثيقة المرجعية لمسارات التعهد وإعادة إدماج الاطفال العائدين من مناطق النزاع تم تنظيم 4 ورشات عمل بكل من تونس والقيروان وصفاقس ونابل بين جوان 2021 وجوان 2022 وقد أفضت الورشات الثلاث الأولى إلى تشخيص تحديات وعراقيل مسار استرجاع الأطفال من مناطق النزاع ومسار التعهد بهم.
وبينت أن الورشة الرابعة كانت خاتمة هذا العمل التشاركي بين مختلف المتدخلين والتشبيك في ما بينهم لتوفير بيئة آمنة ومناسبة لعودة الأطفال الضحايا إلى بلدهم بأمان وتقديم أجود الخدمات لهم ولعائلاتهم بما يحقق توازنهم واندماجهم الاجتماعي.
ومن جهتها أفادت نائبة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب نائلة الفقي أن الهيئة الوطنية لمكافحة الإرهاب باعتبارها هيكلا رئيسيا في التنسيق في مجال الوقاية من التطرف العنيف، قامت على امتداد 5 سنوات وبدعم دولي بتنظيم سلسلة من الدورات التكوينية لفائدة 180 متدخلا في مختلف مسارات التعهد بالأطفال العائدين من مناطق النزاع، من أجل دعم قدراتهم وكفاءاتهم في هذا المجال.
وشددت الفقي على أن الحاجة تبقى ملحة لمزيد توسيع دائرة التكوين في هذا المجال على بقية المتدخلين قصد تطوير وتنمية أدائهم وضمان تدخلات مبنية على المعرفة والمهارات والمتابعة والتقييم.
ومن جهته بيّن المشرف على مكتب دعم قضاء الأطفال بوزارة العدل مكرم الجلاصي أن عودة الأطفال مع امهاتهم من مناطق النزاع يشكل هاجسا في مختلف دول العالم بسبب الهشاشة المضاعفة التي تشكو منها هذه الفئة من الأطفال التي خضعت الى تدريبات على القتال واستعمال السلاح، مذكرا بأن أغلبية هؤلاء الأطفال ولدوا في مناطق النزاع ولا يتحوزون على رسوم ولادة.
وشدد على أهمية الوثيقة المرجعية الهادفة الى توحيد مسارات التعهد وإعادة إدماج الاطفال العائدين من مناطق النزاع  لما لها من مزايا في توفير الإحاطة اللازمة لهذه الفئة من الأطفال وإعادة ادماجهم في المجتمع.