ولفت قسم الوظيفة العمومية الى أن اتخاذ هذا الاجراء جاء أمام "تدني منسوب الثقة في جدية سلطة الإشراف في التعامل مع مطالب الجامعيين ومصداقية التفاوض وأمام تملّصها من تعهداتها واعتمادها سياسة التسويف والمماطلة".

وكانت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي قد نفذت عددا من الوقفات الاحتجاجية للمطالبة بتنفيذ مطالبها المتمثلة بالخصوص في الترفيع في منحة العودة الجامعية لتكون مساوية لجراية مرتب شهري و صرف مستحقات منحة التشجيع على الانتاج العلمي الى جانب تنظيم دورة سنوية للانتداب بحلول شهر جانفي من كل سنة في وقت تتعطل فيه دورات الانتداب لمدة تصل الى 3 سنوات.