وانتظم في هذا السياق مأدبة إفطار، مساء أمس، الثلاثاء، بضفاف البحيرة تونس، ببادرة من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالتعاون مع وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، لمناقشة الخطوات والإجراءات الواجب اتخاذها لزيادة هيكلة الشبكة وتحديد توجهاتها الرئيسية وأهدافها.

وتندرج شبكة النساء في الطاقة في تونسن في الواقع، في إطار برنامج أوسع يتعلّق بالشبكة العالمية للنساء لأجل التحوّل الطاقي (GWNET) الرامية إلى دفع التحوّل الطاقي على المستوى العالمي من خلال تمكين النساء في القطاع الطاقي من خلال التشبيك متعدد الاختصاصات.

هدف المبادرة هو الدعوة لفائدة تحقيق المساواة بين الجنسين في قطاع الطاقات المتجددة من خلال النشاطات والتكوين والتوجيه والارشاد لاعادة التوازن في هذا المجال.

"نحن بصدد إنشاء شبكة للنساء النشاطات، ليس فقط، في القطاع الطاقي لكن، أيضا، في البيئة والنقل والتحكم في الطاقة من خلال وكالة التحكم في الطاقة والكهرباء (الشركة التونسية للكهرباء والغاز) والتعاون الثنائي (الوكالة الألمانية للتعاون الدولي) لتبادل والاستفادة من مختلف سير النساء والتطوّرات، التّي انجزنها في أعمالهن". ذلك ما صرّحت لمياء غزواني المستشارة للخدمات العمومية صلب الإدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة.

يتعلّق الأمر، بحسب غزواني، بتحقيق التقارب بين النساء الناشطات في قطاع الطاقة للإطلاع عن قرب على الصعوبات، التّي يواجهنها والاستفادة من تجاربهن فضلا عن الاستفادة من التجربة الألمانية في مجال المساواة بين النساء والرجال في القطاع الطاقي.

ومن المتوقع، بحسب المسؤولة ذاتها، إعداد برامج للتحسيس والقيام بزيارات ميدانية لمواقع لتوليد الطاقة الفولطوضوئية أو طاقة الرياح ومحطّات في إطار هذه الشبكة. وتطرقت كمثال إلى المكلفات بتركيب الخطوط والكوابل الكهربائية بالشركة التونسية للكهرباء والغاز اللاتي يمرسن مهن جد تقنية.

وبالنسبة لمنسقة مشاريع الطاقة والمناخ صلب الالوكالة الألمانية للتعاون الدولي "مكتب تونس"، طنجة فالرن فإن تونس تعد "جد متقدمة في مجال الجندر وإن لقاء اليوم خلال شهر رمضان تمثل بداية جيّدة ويبرهن على أن النساء ملتزمات بالرغم من مسؤولياتهن العائلية ومستعدات للدعم المتبادل لتوسعة هذه الشبكة والتقدم على مسار تحقيق المساواة على مستوى الجندر".

وبحسب الوكالة الدولية للطاقات المتجددة أنّه بالرغم من جاذبية قطاعات الطاقات المتجددة "فإن النساء يواجهن عراقيل متكررة للقيام بعملهن في مجال الطاقة. من الضروري تجاوز هذه الحواجز بهدف الاستجابة للطلب المتنامي للكفاءات المطلوبة في هذا القطاع الذّي يشهد تناميا مطردا.

أظهرت دراسة أجرتها الوكالة في سنة 2019 مع 1500 إمرأة ورجل ومؤسسة ينشطون في قطاع الطاقات المتجددة موزعين بحوالي 140 بلدا أنّ 32 بالمائة من الموظفين كامل الوقت في المؤسّسات المستجوبة كن من النسوة وهو رقم أعلى من المعدل مقارنة بإجمالي القطاعات النفط والغاز حيث نسبة النساء العاملات كامل الوقت تقدر ب22 بالمائة.