ولفت، في هذا السياق، الى ضرورة تخفيف الانعكاسات السلبية لهذه الاصلاحات وتوسيع افاقها الإيجابية قائلا "نحن نشتغل على هذا النمط بالتعاون مع السلطات التونسية

وكانت رئاسة الجمهورية قد عبرت عن مخاوفها من ان يدفع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الى غليان اجتماعي مع تاكيد رفضها لاي املاءات من الخارج في علاقة بالاصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي يطلبها صندوق النقد الدولي بما في ذلك رفع الدعم على عدد كبير من المواد الاستهلاكية الاساسية مقابل منحها التمويل.

وقال رئيس الجمهورية، قيس سعيد ان تونس، التي لديها الكثير من الإمكانيات لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة، لن تقبل في اختياراتها بأية إملاءات من الخارج، والتي لم تأت إلاّ بالوبال ومزيد التفقير" داعيا الى التعويل على النفس والحفاظ على السلم الأهلية".

وأضاف "كلّ سنة هناك مشكل الديّن، ولابّد أن يفهم العالم والمؤسسات المصرفية وصندوق النقد الدولي أنّ الذات البشرية ليست مجرد رقم، وأنه عليها احترام ارادة الشعب والبعد الانساني". علما ان ان اي دولة تذهب الى الصندوق للحصول على تمويل ظرفي لخلق الثروة هي من تقترح الإصلاحات.
ويشارك وفد تونسي يضم محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، ووزير الاقتصاد، سمير سعيد في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين التي انطلقت يوم االاثنين 10 افريل وتتواصل الى غاية يوم 16 افريل 2023