بعد التقليص من قيمة فاتورة استهلاك الكهرباء ل(وات) بأكثر من 40 بالمائة بفضل خطة للنجاعة الطاقية، أرستها إدارة التقنية والطاقة، تخطط وكالة تونس افريقيا للأنباء لتنفيذ إجراءات جديدة تهدف إلى تمهيد الطريق للتنقل الكهربائي الجوّالة من خلال معالجة إمكانية تركيب محطات شحن في فنائها الخلفي حيث يوجد أسطول السيّارات التابع لها.

واعتبر الرئيس المدير العام لــ(وات)المعين حديثًا، أنّ المشروع "مهم للغاية، خاصّة، وأنّ السيّارات الكهربائية ستحل محل السيّارات المسيّرة بالوقود مستقبلا ويمكن تجديد أسطول سيّارات الوكالة (14 سيّارة) إلى سيارات كهربائية".

وسيسمح المشروع بمجرد اكتماله من تقليص الاستهلاك الطاقي في وسائل النقل والمساهمة في الحد من انبعاثات الكربونية.

ويعد التنقل الكهربائي الكهرباء الجوّالة والتنقل الكهربائي موضوع برنامج وطني في تونس، تعتبر الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة شريكا استراتيجيا فيه. ويهدف البرنامج إلى تقليل استهلاك الطاقة في وسائل النقل ومن تأثيرها على البيئة، من خلال استبدال الأسطول الوطني من السيّارات بأسطول سيّارات كهربائية.

وبالنسبة ل(وات) فإنّ الهدف النهائي من المساراتن التّي تمّ إتباعها بالتوافق مع وكالة التحكم في الطاقة هو التقليص بنسبة 95 بالمائة من فاتورة استهلاكها من الكهرباء، المقدّر معدلها ب7 آلاف دينار شهريّا وبأن تكون مثالا يحتذى به بالنسبة للمؤسسات الإعلامية العمومية.

ويتعلّق الأمر، أيضان بالحصول على شهادة مطابقة لمواصفة الإيزو 50001 الرامية إلى تحسين الأداء الطّاقي للمؤسّسات والهيئات.

وصرّح الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، فتحي الحناشي، خلال اللقاء، الذي شهد حضور إطارات ومسؤولين من الوكالتين، "إنّ الوكالة الوطنية للتحكم في الطّاقة مستعدة دائما لمرافقة طموحات (وات) في مزيد تطوير التعاون بينم الطرفين وإيجاد بدائل ضرورية لتجسيد المشاريع المتفق بشانها في إطار البرامج والامتيازات الوطنية المشجعة على استخدام الطاقات المتجددة".

واعتبر الحنشي ان ذلك سيعمل على مزيد دعم الجهود الوطنية الرامية الى تحسيس الراي العام بضرورة التحكم في الطّاقة والتقليص بنسبة 30 بالمائة من استهلاك الطّاقات الأوّليّة في أفق سنة 2030 والزيادة من حصّة الطّاقات المتجددة في المزيج الطاقي الى مستوى 30 بالمائة وهو هدف تمّت مراجعته ليصير 35 بالمائة.

وقد أطلقت وكالة التحكم في الطاقة رسميا يوم 6 أفريل 2021 مع وزارة الصناعة والطاقة والمناجم البرنامج الوطني للأنتقال الطاقي في المؤسّسيات العموميّة.

ويهدف البرنامج، المقدّرة ميزانيته ب200 مليون دينار، أساسا، تركيز أنظمة الإنتاج الذاتي للكهرباء باعتماد الطاقات المتجددة في بناءات وأملاك المؤسذسات العمومية وخصوصا منها الوزارات.

والجدير بالذكر أنّ اتفاق شراكة لاجل التحكم في الطاقة واستخدام الطاقات المتجددة تمّ توقيعه منذ يوم 9 اكتوبر 2019 بين (وات) ووكالة التحكم في الطاقة. ويمتد الاتفاق على 5 سنوات قابلة للتجديد.