واوضحت "ان السلطات التونسية حققت تقدما في تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي، الذي وضعته" مشددة على ان نجاح برنامج الاصلاحات يتطلب انخراط مختلف الاطراف الفاعلة في البلاد بالاضافة الى دعم شركاء التنمية.

وكان صندوق النقد الدولي قد حذف ملف تونس من روزنامة اجتماعات مجلس ادارته المبرمجة يوم 14 ديسمبر 2022 وهو ما اخر حصولها على تمويلات تحتاجها لتمويل ميزانيتها، رغم توصلها إلى اتفاق على مستوى خبراء الصندوق مع تونس للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة 1,9 مليار دولار.