كما شملت الاخلالات المرصودة بعض حالات خرق الصمت الانتخابي (قابس والمتلوي) واقتحام إحدى المترشحات رفقة بعض أعضاء عائلتها، مركز الاقتراع، للتأثير على إرادة الناخبين وتواصل الدعاية الانتخابية من طرف ممثلي المترشحين في محيط مراكز الانتخابات (بنزرت وبن عروس).

وسجل ملاحظو مرصد شاهد، الاقبال الضعيف للناخبين في كل الولايات تقريبا وتواجد ممثلي المترشحين بأغلب مراكز الاقتراع وتأثير بعضهم على إرادة الناخبين ودعمهم للمترشحين (سيدي بوزيد)، وتوزيع الأموال على الناخبين (توزر وسيدي بوزيد)، ونقل الناخبين لمكاتب الاقتراع بواسطة سيارات إدارية (سوق الاحد والفحص)، إلى جانب "رصد رئيس بلدية هيشر، التابعة لمعتمدية النفيضة من ولاية سوسة وعائلته التأثير على الناخبين واستعمال سياراته لنقل الناخبين" وكذلك الشأن لعمدة بومهل البساتين (بن عروس) "الذي شوهد ينقل الناخبين بسيارته الخاصة".

كما ورد في تقرير المرصد أيضا، عدم التزام بعض مكاتب الاقتراع بواجب الحياد وسعيهم إلى التأثير على الناخبين (سوق السبت جندوبة)، وأيضا ضعف تكوين بعض أعضاء مكاتب الاقتراع، بخصوص إجراءات سير العملية الانتخابية، إلى جانب قيام بعض أعضاء المكاتب بإرسال معطيات الناخبين (أرقام بطاقات التعريف) إلى هيئة الانتخابات.

وذكر أعضاء مرصد شاهد، "حصول عديد التجاوزات في حق منسقيه وملاحظيه"، على غرار منع بعضهم من الحضور في مراكز الاقتراع ورفض عديد الهيئات الفرعية للانتخابات مد ملاحظي المجتمع المدني بأي معلومات تخص نسب الاقبال، ومنع البعض الاخر من حضور عمليات الفرز.

وقد خلص تقرير مرصد شاهد إلى أن "مقاطعة أغلب الاحزاب السياسية وطيف واسع من الشعب التونسي للانتخابات التشريعية، أثر سلبا على نسب الاقبال الذي كان ضعيفا جدا مقارنة بنسب الاقبال في المحطات الانتخابية السابقة"، كما ان تنقيح القانون الانتخابي بالمرسوم عدد 55 لسنة 2022 واعتماد نظام الاقتراع على الافراد في دورتين، "دون أي تشاركية ودون أي ضمانات لتشريك فعلي للمرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة في المجلس القادم، أدى إلى صعوبة الترشح لهذه الفئات"، فضلا عن إلغاء التمويل العمومي اثناء الحملة الانتخابية والتشديد في إجراءات الترشح "الذي انعكس سلبا على تقديم ترشحات وعدم تكافؤ الفرص وغياب المساواة في الحملة الانتخابية".

وأوصى المرصد بالخصوص، هيئة الانتخابات، بضرورة الانفتاح على المجتمع المدني والاخذ بملاحظاته، إلى جانب تتبع كل من تورط في ارتكاب جرائم او مخالفات انتخابية، سواء اثناء الحملة أو خلال فترة الصمت الانتخابي وعملية الاقتراع.

كما دعا هذه الهيئة الى أهمية تفعيل دورها الرقابي المتمثل في التثبت في مدى احترام مسار الانتخابات التشريعية لمقتضيات القانون الانتخابي وخاصة خلال فترة الحملة الانتخابية، نشاطا وتمويلا، وفقا لما يسنده لها الفصل 143 جديد فضلا عن ضرورة العمل على تحسين جودة التكوين المقدمة لرؤساء وأعضاء مكاتب الاقتراع.