وأشار، في هذا السياق، إلى أنه رغم توفر الدعم للفلاح فإن ارتفاع تكلفة الاستثمار تبقى من العوائق التي تحدّ من تركيز محطات تحلية مياه الري، لا سيما وأن الكلفة لا تعدّ كبيرة مقارنة مع زيادة جودة المنتوج واستهلاك كميات أقل من مياه الري، بالإضافة إلى استمرار الموسم الفلاحي لمدة أطول بما يضمن ربحا أكبر للفلاح.
وبخصوص جودة مياه الشرب، أفاد المصدر ذاته بأن تونس تحتل المرتبة الرابعة في استهلاك المياه المعدنية المعلبة بمعدل 250 لترا لكل فرد سنويا، مضيفا أن نوعية مياه الحنفية دون المأمول وغير مقبولة الطعم باعتبار أن ملوحتها تناهز 2 غ في اللتر الواحد، مضيفا أنه لا يمكن تجاوز إشكال الملوحة إلا بتحلية المياه التي اعتبرها عمليّة مكلفة جدا.

وأكد على ضرورة استعمال الكلور في تعقيم المياه بطريقة علمية ومراقبتها لتجنب تعفّنها، مشيرا إلى غياب المراقبة من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد) لهذه المسألة.
وقال إن الحل يكمن في اعتراف (الصوناد) بان المياه في أغلبها غير قابلة للشرب، والتشجيع على الانتصاب للحساب الخاص في مجال تحلية مياه الحنفية بطريقة قانونية ومنظمة وباعتماد كراس شروط.
وتندرج هذه الورشة وعنوانها "تحلية مياه الري: القيمة المضافة والعيوب"، في إطار مشروع "الإدارة المستدامة للمياه في النظم الزراعية"، ومثّلت فرصة للتعرّف على الإشكاليات التي يعاني منها الفلاح بجهة الوطن القبلي ومحاولة الخروج بتوصيات ومقترحات لحسن استغلال الموارد المائية.
وتسهر الجمعية التونسية لحماية الطبيعة والبيئة بقربة على تنفيذ هذا المشروع الذي انطلق منذ أكتوبر 2021 ليختتم في ديسمبر2022 بالشراكة مع المعهد الفرنسي للبحوث من أجل التنمية ومنظمة "ميكسانس أفريكا".