وتقوم منظومة الضمان الاجتماعي، أيضا، وفق الزاهي، على مواصلة القيام بالإصلاحات الضرورية لأنظمة الضمان الاجتماعي والتحكم في نسب العجز خاصة لأنظمة التقاعد في القطاعين العمومي والخاص ومراجعة منظومة الإحاطة الاجتماعية بالعمّال عبر إرساء نظام جديد للتأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية.

من جهة اخرى بيّن الوزير ان موضوع "الاقتصاد الرقمي وقضايا التشغيل" المطروح ضمن تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية يعكس بصفة جليّة انشغال المنظمة الدائم بالقضايا المصيرية للشعوب العربية ومن ضمنها التطوّر التكنولوجي والذكاء الاصطناعي الرقمي وتطبيقاته.

وأكد الزاهي أن جسامة التحديات والفجوة الرقمية القائمة بين الدول المتقدمة والأقل نموا، التّي تعيق التحول الرقمي بالإضافة إلى عدم وجود بنية رقمية ملائمة، يدعو الجميع للعمل على وضع إطار قانوني عربي مشترك يقنّن هذه الأنماط من العمل ويحدّ من تداعيتها السلبية حفاظا على التوازن الاقتصادي والاجتماعي وتماسك المجتمعات العربية، بما يدعم التعاون الفني في علاقة بالاقتصاد الرقمي وانعكاساته على النسيج الاقتصادي بين البلدان العربية و يطور الشراكة مع المنظمات الدولية للحدّ قدر الإمكان من الفجوة الرقمية.

ولاحظ وزير الشؤون الاجتماعية أن موضوع الذكاء الاصطناعي وأنماط العمل الجديدة يكتسي أهمية بالغة لما له من أهمية في توفير الشغل على المستوى المتوسط والبعيد في الوطن العربي، مبيّنا أن تونس أعدت في هذا الإطار استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي وعملت على تحديد أولويات تطبيقها في إطار مشاريع نموذجية في مجال الصحة والنقل والتعليم في مرحلة أولى وذلك قصد تيسير الانتقال نحو اقتصاد المعرفة.